Thursday, October 19, 2006
کدامين گزينه پاسخگوست؟
مطلب رسيده
ب. الف. بزرگمهر (Behzad.bozorgmehr@gmail.com)
۲۵ مهر ١٣۸۵
حاجی، بازار رواج است رواجکو خريدار؟ حراج است حراج
می‌فروشم همه ايران راعرض و ناموس مسلمانان رارشت و قزوين و قم و کاشان رابخريد اين وطن ارزان رايزد و خوانسار حراج است حراجکو خريدار؟ حراج است حراج
سيد اشرف‌الدين گيلانی (روزنامه نسيم شمال)
جنبش اجتماعی ايران وارد مرحله پيچيده‌ای می‌شود. اين پيچيدگی به ويژه از جهت چشم‌اندازهای اقتصادی و گزينش راهکارها و شيوه‌های مناسب با رشد و پيشرفت جامعه بيش از پيش خود می‌نماياند. در نبود يک سامانه اقتصادی فراگير و سياستی پيگير و پويا، روند واگرايی اقتصادی شتاب هرچه بيش‌تری می‌يابد و هرج و مرج سياسی گسترده‌تری را دامن می‌زند. بيش از پيش روشن می‌شود که سامانۀ ملوک الطوايفی حاکم بر کشور از در پيش گرفتن اين يا آن گزينه اقتصادی- اجتماعی ناتوان است. در شرايطی که «فشار از پايين» افزايش می‌يابد، سياست «چانه‌زنی در بالا» ديگر محلی از اعراب ندارد و جای خود را به رقابت و پيشی گرفتن از يکديگر «نخبگان» جناح‌های گوناگون حاکميت برای ايجاد پيوندهای نوين و نو نمودن پيوندهای کهنه با «شيطان بزرگ» می‌دهد. گويی «آمريکا» دوباره کشف می‌شود. هم‌زمان، در شرايطی که از نظر اقتصادی، سياست بازگشايی درهای اقتصاد کشور به روی نوليبراليسم و سرمايه امپرياليستی شتابی بيش‌تر می‌يابد، دولت ايران چهره‌ای متمايل به چپ و ضدامپرياليستی از خود نشان می‌دهد. آيا اين ژستی سياسی يا نمايانگر روندهای متضاد و ازهم گسيخته اقتصادی و سياسی در جامعه است؟ آيا چنين روند ناپايداری که بازتاب خواست‌های به ثمر نرسيده توده‌های مردم از يک طرف و پافشاری و مقاومت غارتگران اقتصادی در حفظ منافع خود از طرف ديگر است، بازهم به واگرايی و هرج و مرج اقتصادی- اجتماعی بيش‌تر نمی‌انجامد و پی‌آمدهای خطرناکی چون جنگ داخلی، دخالت خارجی و ازهم پاشيدگی ايران زمين را در پی نخواهد داشت؟
به نظر می‌رسد که در مجموع، دو «گزينۀ» عمده بيش‌تر پيش روی جنبش نيست:
نخست، پيروی از نسخه‌های ليبرال دمکراسی و سوسيال دمکراسی؛ و آفرينش نوعی دمکراتيسم بورژوايی. اين راهی است که همه ليبرال دمکرات‌های مکلا و معمم، انواع گوناگون سوسيال دمکرات‌ها و «سوسياليست»های تازه دمکرات شده، کسانی که به تازگی قرمه سبزی ليبراليسم به دهانشان مزه کرده و نيز همۀ آن‌ها که دانسته يا ندانسته دمکراسی را بی‌پشتوانۀ عدالت اجتماعی خواهانند، برای اقتصاد ايران پيشنهاد می‌کنند. همه اين گروه‌ها از راه‌های گوناگون با سرمايه غارتگر جهانی پيوندهای آشکار و نهان دارند؛ از پشتوانه آتشباری سنگين تبليغات نوليبراليستی سرمايه امپرياليستی برخوردارند و مستقيم و غيرمستقيم مورد پشتيبانی گستردۀ مالی آن هستند.
دوم، درپيش گرفتن راه رشد با سمت‌گيری سوسياليستی (غير سرمايه‌داری) و آفرينش نوعی دمکراتيسم خلقی با پشتوانۀ عدالت اجتماعی. طرفداران اين راه، کمونيست‌ها و نمايندگان پيگير دمکراتيسم خلقی، صرف‌نظر از اين که باورهای مذهبی دارند يا ندارند، هستند.
به نظر نگارنده اين سطور، ، ليبرال دمکراسی و همتای آن سوسيال دمکراسی و به طور کلی، انواع سامانه‌های دمکراسی بورژوايی که نقش توده‌های مردم را در گزينش دوره‌ای سگ زرد و شغال١ محدود می‌کنند، راه‌حل جامعه ايران نيستند. «گزينه» نخست، آنگونه که برخی سوسيال دمکرات‌ها و «سوسياليست»های تازه دمکرات شده می‌پندارند، پلی برای رسيدن به عدالت اجتماعی در کشور ما نيست و در سير خود به گزينۀ دوم که تنها گزينۀ درست، واقع‌بينانه و پيگيرانه انقلاب بهمن است، نمی‌انجامد. پيروی از نسخه‌های ليبرال دمکراسی و سوسيال دمکراسی، از نگاه اجتماعی- اقتصادی و نيز تاريخی، برای کشور ما گامی به پس و در جهت سياست‌های امپرياليستی است و در نهايت به پراکندگی هر چه بيش‌تر نيروها انجاميده و روند تجزيه و تلاشی کشور را که با درپيش گرفتن و ادامه سياست‌های نوليبرالی از بيش از دو دهۀ گذشته آغاز شده، شتاب بيش‌تری خواهد بخشيد. سرانجام پيمودن اين راه بن بست اجتماعی- اقتصادی است.
اخيرا يکی از «نخبگان» ايرانی شيفتۀ ليبرال دمکراسی باختر که قرمه سبزی ليبراليسم به دهانش مزه کرده، در گفت و گو با يکی از دانشمندنماهای پروردۀ رسانه‌های خبری امپرياليستی چنين فرموده اند:
«پايان تاريخ شما ليبراليسم بود اما شما می‌دانيد که در جوامع غربی، ليبراليسم تقدم تاريخی- وجودی بر دمکراسی دارد. در اين جوامع ابتدا ساخت ليبرالی در طی چند سده ايجاد شده است، آنگاه دمکراسی به طور طبيعی بر روی اين ساخت نشست، اين منطقه [اشاره به ايران و منطقه خاورميانه] فاقد ساختار ليبرالی است...»۲
وی در ادامۀ گفت و گو می‌افزايد: «اقتصاد بازار پيش‌شرط دمکراسی است. دولت‌های نفتی اين منطقه با در دست داشتن نفت، امکان پيدايش اقتصاد بازار را بسيار سخت و دشوار کردند.»٣
بدون ترديد، امپرياليست‌های يانکی نيز در اين زمينه که دولت‌های نفتی اين منطقه با در دست داشتن نفت، امکان پيدايش اقتصاد بازار را بسيار سخت و دشوار کرده اند، با اين «نخبۀ» ايرانی همداستان هستند و درست به همين «دليلی» که ايشان ارايه می‌نمايند، دولت نومحافظه‌کار ايالات متحده به نمايندگی از جانب همه امپرياليست‌های نفتی و جنگ‌ابزاری اين کشور مايل است هرچه زودتر خود را از شرّ اين «دولت‌های نفتی» رها نمايد و جريان نفت را مستقيماً در دست بگيرد! امری که آقای «نخبه» احتمالا درک بسيار ناروشنی از آن دارد.
دانشمندنمای طرف گفت و گو که ظاهراً خطای خود را در زمينه پشتيبانی‌اش از حملۀ نظامی نيروهای تجاوزگر ايالات متحده و هم‌پيمانانش به عراق زير پوشش ايجاد دمکراسی در اين کشور پذيرفته، در تأييد اظهارنظر آقای «نخبه» که «اگر اقتصاد بازار پيش‌شرط ايجاد جامعه مدنی و دمکراسی باشد، بايد يک راه‌حل اساسی برای مسألۀ نفت جست و جو کرد»۴، می‌فرمايند:
«من کاملاً با شما موافقم. نفت چيز نامبارکی است. من در تابستان گذشته در ونزوئلا بودم. ونزوئلا شباهت زيادی به ايران دارد. ثروت در آنجا از طريق کار مردم و بخش خصوصی به دست نمی‌آيد، بلکه از طريق منابع طبيعی به دست می‌آيد. اين نظر که نفت مانع ايجاد بخش خصوصی است و کمکی به فرآيند دمکراسی در اين منطقه نکرده است، نظر درستی است.»۵ و در پاسخ به پرسش ديگری از جانب آقای «نخبه» که:
«چه راه‌حلی برای مسأله نفت وجود دارد تا نفت از دست دولت درآيد و به عنوان عامل توسعه و دمکراسی عمل کند؟»۶ چنين اظهارنظر می‌فرمايند:
«تا زمانی که قيمت نفت بالا باشد، به راحتی نمی‌توان راه‌حلی برای اين مسأله پيدا کرد، متأسفانه وقتی قيمت نفت بالا می‌رود، دولت‌های منطقه با درآمدهای نفتی پروژه‌های بسياری را شروع می‌کنند ولی تا قيمت نفت پايين می‌آيد ديگر نمی‌توانند آن روند را ادامه دهند. در حال حاضر به دليل احتياج مبرم چين و هند به نفت، قيمت آن بالاست. به هر حال مسأله نفت را نبايد جدای از مسأله دمکراسی تعريف کرد.»٧
به اين ترتيب، آقای «دانشمند» در اين گفت و گو که بيش‌تر به يک بده بستان و زد و بند از پيش تعيين‌شدۀ سياسی می‌ماند، از طرفی کاهش قيمت نفت را که هم اکنون نيز با درنظرگرفتن نرخ تورم و نيز سياست‌های برخی دولت‌های عضو «اوپک» به ويژه عربستان سعودی، بسی کم‌تر از قيمت آن در بازار جهانی به فروش می‌رود، پيشنهاد می‌کند و از طرف ديگر با پيش کشيدن موضوع احتياج مبرم چين و هند به نفت که تنها بخش کوچکی از واقعيت و نه همل آن را دربرمی‌گيرد، گناه وضعيت موجود را که در واقع بر گردن انحصارهای بزرگ نفتی اروپايی ـ آمريکای شمالی است، بر گردن ديگران می‌نهد و به قول معروف ايز گُم می‌کند. سخنان وی، به ويژه در مورد آنچه که وی آن را دمکراسی آمريکايی می‌خواند، جالب توجه است: «دربارۀ دمکراسی آمريکا بايد به يک نکته مهم توجه کرد. اين سيستم اشتباه می‌کند اما به دليل وجود نظام پرسشگری- پاسخگويی، خطاها بعداً تصحيح می‌شوند... دولت آمريکا يک دولت پيچيده است که می‌تواند اشتباه کند، اما اين اشتباهات تا ابد ادامه پيدا نخواهد کرد و خود را دائماً تصحيح می‌کند.»۸ براساس چنين «منطقی»، خطاهای امپرياليست‌های يانکی، انگليسی و ... در عراق و جاهای ديگر چندان مهم نيستند چون به زعم ايشان «بعداً تصحيح می‌شوند». به زعم آقای «دانشمند»، اين موضوع که از پايان رسمی جنگ در عراق تاکنون بيش از ششصد هزار افراد غيرنظامی عراقی٩، به طور عمده دربرگيرندۀ کودکان و زنان، جان خود را باخته اند، اهميت چندانی ندارد و آن را بايد تنها اشتباه کوچکی دانست که در آينده تصحيح خواهد شد! در مورد خود ايشان نيز همان‌گونه که سخنان ياد شده در بالا، اگر به دقت خوانده شود، نشان می‌دهد، موضوع روشن است. هرگاه کار به وخامت بيش‌تر کشيد و به اصطلاح پارسی عاميانه گندش درآمد، اعترافی نيم‌بند به اشتباه و ادامه وظيفۀ هميشگی: پيدا نمودن محمل‌های «ايديولوژيک» تازه برای نفوذ بيش‌تر امپرياليست‌های يانکی و هم‌پالکی‌هايش.
برای آنکه کمکی هر چند اندک به روشن شدن موضوع کرده باشم، بخش‌هايی از درسنامه ارزشمند «اقتصاد سياسی، شيوه توليد سرمايه‌داری» را که به نوبۀ خود بازتاب‌دهندۀ کتاب «سرمايه» اثر دورانساز کارل مارکس است، بازگو می‌کنم که بی‌ارتباط با آنچه در بالا آورده شد، نيست. زنده ياد فرج‌الله ميزانی (جوانشير) نويسندۀ درسنامه، در بخشی از اثر خود چنين آورده اند:
«سرمايه‌داری زمانی پديد می‌آيد که در سطح بالايی از تکامل توليد کالايی:
اولاً – مقادير قابل ملاحظه‌ای پول در دست عدۀ معدود گرد آيد؛
ثانياً – تعداد کثيری از مردم بدل به پرولتر می‌شوند يعنی بدل به انسان‌هايی می‌شوند که از دو نظر «آزادند»:
۱- از نظر شخصی و حقوقی آزادند و حق دارند نيروی کار خود را به هر کس که خواستند بفروشند؛ و
۲- از هرگونه مالکيت وسايل توليد «آزادند» و برای زنده ماندن چاره‌ای جز فروش نيروی کار خويش ندارند.» ۱٠
به اين ترتيب روشن می‌شود که زمينه‌های پيدايش ليبراليسم بورژوايی در اروپای باختری سده‌های شانزده و هفده ترسايی، نياز مبرم سرمايه‌داری نوپا به انسان‌هايی است که همه هستی خود را از دست داده و چاره‌ای جز فروش نيروی کار خود ندارند. اين امر در اروپای آن زمان به معنای سلب مالکيت از تودۀ گستردۀ دهقانان و خرده مالکان بود که با هزار بند به زمين و اقتصاد طبيعی وابسته بودند؛ روندی که آن را «انباشت نخستين سرمايه‌داری»۱۱ نام نهاده اند. آزادی‌های ليبراليستی نيز همان‌گونه که تاريخ پيدايش و گسترش سرمايه‌داری نشان می‌دهد، از همان نخست با دو واقعيت ياد شده در بالا پيوندی ناگسستنی دارد و در واقع اين دو واقعيت، پايه‌های ليبراليسم بورژوايی را ساخته اند. اقتصاد بازار نيز آنگونه که ايشان می‌پندارند، پيش‌شرطی برای دمکراسی، حتا از نوع بورژوايی آن نيست. شکل‌های گوناگون دمکراسی با درونمايه۱۲ برده‌داری و ... پيش از اقتصاد بازار نيز وجود داشته است.
پيدايش و گسترش سرمايه‌داری در ايران، برخلاف اروپا با چنان سدهايی روبرو نبود. امری که در صورت وجود همه شرايط لازم و کافی می‌توانست در زمان مناسب اقتصاد بازار و ليبراليسم مورد نظر آقای «نخبه» را برای کشور ما نيز به ارمغان بياورد که متأسفانه چنين نشد و در آينده نيز نخواهد شد. «... آنچه در آغاز کار مانع عمده را بر سر راه رشد سرمايه‌داری ايجاد کرد زمين‌بستگی دهقان نبود، بلکه رخنه استعمار بود... بر اثر گسترش نفوذ استعمار منابع اساسی ثروت کشور به دست سرمايه‌داران بيگانه افتاد. امتيازات اسارتباری به استعمارگران داده شد. بازار داخلی در اختيار سرمايه‌داران خارجی قرار گرفت که آن را بی‌رحمانه غارت می‌کردند. همين غارت استعماری، ... خود يکی از منابع مهم انباشت بدوی سرمايه در کشورهای استعمارگر است، در کشور استعمارزدۀ ما طبعاً نتيجه معکوس داد. اقتصاد عقب‌افتادۀ سنتی ايران توان آن را نداشت که پس از غارت استعماری چيزی هم برای انباشت داخلی پديد آورد... پس از انقلاب مشروطه و به ويژه پس از انقلاب اکتبر در اين وضع تغيير کوچکی حاصل آمد. در دوران ديکتاتوری رضاشاهی از طريق تجديد سازمان دستگاه دولتی بر پايه ملاک- بورژوايی حمايت نسبی از سرمايه‌داران در برابر ملاکين و فيودال‌های محلی، ايجاد انحصار تجارت خارجی، برقراری حمايت گمرکی ... اطمينانی برای سرمايه‌گذاری پديد آمد و مبالغ معينی در دست عده معدود جمع شد...
با تمام اين‌ها ثروت قابل توجهی که بتواند سکوی جهش سرمايه‌داری باشد جمع نشد. »۱٣
با وجود آنکه «ثروت نفت ايران می‌توانست منبع انباشت سرمايه باشد... در تمام دوران رضاشاهی مبلغ قابل ملاحظه‌ای از نفت به دست نيامد»۱۴ و تنها «... پس از ده‌ها سال حرکت کُند و لاک‌پشتی انباشت بدوی سرمايه، در آنچه که مربوط به جمع آمدن مبالغی پول در دست گروهی معدود است، به حد معينی از تکامل رسيد... ولی ... وجود اين شرط به هيچ‌وجه برای گسترش سرمايه‌داری کافی نيست. شرط مهم‌تر و ضروری‌تر عبارت است از ايجاد تودۀ وسيع پرولتر که چاره‌ای جز فروختن نيروی کار خويش نداشته باشند.»۱۵ چنانکه تاريخ معاصر ايران گواه است، چنين شرايطی تا پيش از اصلاحات ارضی (۱۳۳٩- ۱۳۴۲) وجود نداشته است. «... به همين دليل بود که در سال‌های قبل از اصلاحات ارضی مهاجرت روستايی آن شدت و آن کيفيتی را نداشت که پس از اصلاحات ارضی به خود گرفت.»۱۶
زنده ياد فرج‌الله ميزانی (جوانشير) در جای ديگر از درسنامه، زير عنوان «فابريک سرمايهدارسازی» ضمن تشريح راه‌های گوناگون انتقال درآمدهای عمومی به کيسه خصوصی سرمايه‌داران نوخاسته، نکته‌های بسيار مهمی را يادآور شده اند: «...امپرياليسم جهانی و ارتجاع داخلی می‌کوشند برای مقابله با راه رشد سوسياليستی به سرعت مشتی سرمايه‌دار بسازند. [تأکيد از من است] عده‌ای يک‌شبه ميليونر و ميلياردر می‌شوند... دزدی، دغلی، بورس‌بازی با زمين و انواع کارهای کثيف، عادّی تلقی می‌شود... افزايش توليد نفت و سپس بالا رفتن قيمت آن سرچشمه بزرگ انباشت بدوی شد. دستگاه دولتی به اهرمی مبدل گشت که درآمد نفت را دريافت کرده و به انواع و اشکال ميان سرمايه‌داران خارجی و داخلی تقسيم کند... ترور فاشيستی حاکم بر کشور ما علاوه بر همه وظايف ديگر اجتماعی ـ سياسی که در جهت خدمت به امپرياليسم و سرمايه‌های بزرگ به عهده دارد، نقش بسيار مؤثری در اين روند دردناک انباشت بدوی سرمايه و دوقطبی کردن جامعه ايفا می‌کند...برنامه حزب تودۀ ايران با توجه به اين روند دردناک و غيرانسانی است که راه رشد سرمايه‌داری را طرد کرده و سمت‌گيری سوسياليستی را پيشنهاد می‌کند. طرد راه رشد سرمايه‌داری و پذيرش سمت‌گيری سوسياليستی قبل ار همه بدين معناست که فابريک پرولترسازی و سرمايهدارسازی... تعطيل شود. مالکيت دهقانان و توليدکنندگان کوچک و متوسط شهر و ده محترم شمرده شود و هم‌چنين مالکيت عمومی به طريق اولی محترم و دست نخورده بماند... طرد راه رشد سرمايه‌داری و سمت‌گيری سوسياليستی هم‌چنين بدين معناست که درآمد عمومی به نام عموم مردم و به سود عموم مردم ايران به کار افتد، در رشته‌هايی که به سود مردم است سرمايه‌گذاری شود و درآمد حاصله از آن نيز صرف رفاه عمومی شده و بخش قابل پس‌انداز آن در مالکيت عمومی بماند... روشن است که حزب تودۀ ايران مخالف تکامل و مخالف ايجاد مؤسسات عظيم صنعتی و کشاورزی نيست... حزب تودۀ ايران نخستين سازمان سياسی ايران است که ضرورت ايجاد توليد بزرگ و طبق برنامه و ضرورت صنعتی کردن کشور را به مقياس وسيع از نخستين روز تأسيس خويش مطرح کرده و از آن دفاع کرده است. اما چرخ تکامل نبايد از روی اجساد ميليون‌ها انسان زحمتکش بگذرد... می‌توان با طرد راه رشد سرمايه‌داری از تعميق دوقطبی شدن هرچه بيش‌تر جامعه، از سلب مالکيت از توده‌ها و تمرکز ثروت در دست عده‌ای معدود جلوگيری کرد و با سمت‌گيری سوسياليستی به همراه مردم زحمتکش ـ و نه عليه آن‌ها ـ به سوی ايجاد صنعت بزرگ و کشاورزی بزرگ و امروزين رفت... اکثريت قاطع توده‌های مردم، از طبقه کارگر گرفته تا توليدکنندگان کوچک و متوسط شهر و ده و حتا بخشی از سرمايه‌های کوچک و متوسط در اجرای آن ذينفع اند. برای اتحاد اين طبقات و قشرها در انجام تحول بنيادی و سمت‌گيری سوسياليستی جامعه محمل‌های عينی اقتصادی وجود دارد.»١٧
نگاهی به وضعيت اقتصادی کشورمان از انقلاب بهمن به اين طرف نشاندهندۀ آن است که روند دردناک و غيرانسانی «انباشت نخستين سرمايه‌داری» با فراز و نشيبی اندک، هم‌چنان ادامه داشته و به روند «تثبيت» شده و تکامل يافتۀ گردش سرمايه، آنگونه که در کشورهای «پيشرفتۀ» سرمايه‌داری شاهد آن هستيم، فرانروييده است. فرار گسترده و بی‌سابقۀ سرمايه از کشور، سپرده‌های بسيار بزرگ درآمدهای نفتی در بانک‌های خارجی (به طور عمده اروپايی) که در عمل نقش چندانی در بخش اقتصاد مولد کشور ندارند، به همراه انباشت نسبی سرمايه در بخش‌های غيرمولد مانند املاک و مستغلات، همه و همه گويای اين امر است. دورۀ پس از انقلاب تاکنون گواه روشنی بر اين امر است که تاريخ را با همان درونمايه و برونزدی که پيش‌تر و در جايی ديگر داشته است، نمی‌توان بازآفريد. حتا بازآفرينی پديده‌های طبيعی که در مقام مقايسه با پديده‌های اجتماعی در پلۀ تکاملی بسيار پايين‌تری قرار دارند، به طور طبيعی و آنگونه که يک‌بار پيش آمده است، ديگر شدنی نيست. برای نمونه، ديگر نمی‌توان اقيانوس‌ها را به شرايطی برگرداند که در آن نخستين موجودات زنده (کواسروات‌ها) به خوردن باقی‌ماندۀ اسيدهای آمينه اشباع شده يا به عبارتی ديگر «آبگوشت اوليه» پرداختند و آن را تقريباً به طور کامل پاک کردند. به طريق اولی، نمی‌توان ليبراليسم بورژوايی را آنگونه که در اروپای سده‌های گذشته پديد آمده - و يا به هر شکل ديگری- در کشورمان پديد آورد. اين، امکانی از نظر تاريخی ازدست رفته و راهی بن بست است. پی‌آمدهای پيمودن چنين راهی، اوضاع انفجارآميز کنونی ميهنمان است که در زمانی که اين سطرها به روی کاغذ می‌آيد آبستن رويدادهای بسيار جدی و خطرناک است. البته طرد راه رشد سرمايه‌داری و سمت‌گيری سوسياليستی در اقتصاد و سياست کشور ما در دوران معاصر، در شرايطی که ديگر از اردوگاه کشورهای سوسياليستی به عنوان بزرگ‌ترين پشتيبان مادی- معنوی جنبش‌ها و انقلابهای اجتماعی چيز زيادی برجای نمانده، با دشواری‌های بيش‌تری نسبت به پيش همراه است؛ اما به هر حال، آنگونه که از جانب برخی محافل سياسی ادعا می‌شود، نشدنی هم نيست. کافی است نگاهی گذرا به آنچه که در زمانی کوتاه‌تر از انقلاب بهمن تاکنون و در شرايطی به مراتب ناگوارتر از وضعيت کشور ما در برخی از کشورهای آمريکای لاتين به سود زحمتکشان انجام شده، بيفکنيم تا مفهوم اين «شدن» را دريابيم.
انقلاب بزرگ بهمن ۵٧، که «... در نخستين مرحلۀ خود (فاز سياسی) نظام شاهنشاهی را درهم کوبيد و به سرمايه‌داری وابسته (کمپرادور) و همبود بزرگ مالکی آسيب بزرگی رسانيد، در مرحله پسين، آنجا که سرنوشت نهايی انقلاب از جهت سمت‌گيری اقتصادی- اجتماعی آن مي‌بايست تعيين می‌شد، دچار چالش‌های بسيار جدی شد که هم‌چنان نيز ادامه دارد.»۱۸ اين انقلاب، بهترين امکان تاريخی را برای جامعه استبداد زدۀ ايرانی فراهم آورد تا با استفاده بهينه از همه توان بالقوه و بالفعل اقتصادی- اجتماعی خود، به سود طبقات و قشرهای زحمتکش و ميانی سمت‌گيری کرده، روند انقلابی را در عرصه اقتصادی به سود اين قشرها و طبقات تثبيت نمايد. متأسفانه با آغاز جنگ ايران و عراق، اشتباهات و کوته‌بينی‌های برخی نيروهای انقلابی درون و پيرامون حاکميت و نيز سرکوب هم‌زمان پيشروترين گردان‌های انقلابی خلق و جنبش به دست حاکميت خرده بورژوا - بورژوا ليبرال، شرايطی پديد آمد که بورژوازی شکست خوردۀ وابسته به امپرياليسم (کمپرادور) با دستياری و کمک بورژوازی نوخاسته ليبرال، بورژوازی اداری- بوروکراتيک و نيروهای واپسگرای وابسته به همبودهای اقتصادی- اجتماعی کهنه، آرام آرام خود را بازيابد و در صدد به دست آوردن جايگاه داخلی و پيوندهای بين‌المللی پيشين خود برآيد؛ امری که هم‌اکنون شاهد آن هستيم.
امپرياليسم جهانی و ارتجاع داخلی يک‌بار ديگر کوشيدند تا برای مقابله با راه رشد سوسياليستی و ژرفش انقلابی، به سرعت مشتی سرمايه‌دار بسازند و به موهبت شرايط هرج و مرج و نبود رهبری آگاه انقلابی در ابتدای انقلاب و سپس جنگ تحميلی و سرکوب نيروهای پيشرو، روند اقتصادی- اجتماعی به سود زحمتکشان شهر و روستا را متوقف نموده، به کژراهه برند. اجرای فرمان‌های «صندوق بين‌المللی پول»، «بانک جهانی» و ساير نهادهای امپرياليستی، روند انباشت نخستين سرمايه و دو قطبی کردن جامعه را بيش از پيش دردناک نموده و به مرحله انفجاری رسانده است. در چنين شرايطی، برخی از مفاد فرمان اخير رهبر جمهوری اسلامی در زمينۀ دگرگونی در اصل چهل و چهار قانون اساسی ايران و آسان‌سازی سرمايه‌گذاری‌ها و افزايش سهم بخش خصوصى١٩ را جز فرار به جلو و بازگذاشتن دست غارتگران اقتصادی و نزديک‌تر نمودن فروپاشی اقتصادی، چيز ديگری نمی‌توان تفسير و تعبير نمود. انگار که کشور به حراج گذاشته شده است. برای آنکه پربيراه نگفته باشم، تنها به عنوان مشت نمونۀ خروار به يک مورد اشاره می‌کنم: در شرايطی که طی دوره‌ای، سيمان توليدشده در داخل کشور بسيار کمياب شده بود، همين کالای ساخت وطن در کشورهای همجوار به وسيله «تجار محترم» که هم «حبيب خدا» و هم جمهوری اسلامی هستند، با قيمتی ارزان‌تر از داخل کشور به فروش رفته است! چه علل و عواملی سبب چنين «غريب نوازی» اين حبيبان خدا و خرما بوده است، تنها خدا داند!٢٠
از رهبر جمهوری اسلامی که با فرمان اخير خود، چنين دست و دلبازی در «حق» سرمايه‌داری بزرگ داخلی و خارجی روا داشته اند و نيز از همه دست اندرکاران ولايت و حکومت بايد پرسيد که اگر چنين مقصودی مورد نظر بود، شاه مخلوع ايران که اين راه را بهتر رفته بود و می‌رفت و نيازی به انقلاب و بر دوش کشيدن اين همه ناملايمات نبود. حتا به گفتۀ برخی از اقتصادنادانان و منتقدين اقتصادی وطنی آن ورِ پل، که تمام دانششان در اين زمينه به بازگويی طوطی‌وار «عرضه» و «تقاضا» محدود می‌شود۲١، اگر همان راه را رفته بوديم، کشور ما هم اکنون از نظر اقتصادی در موقعيتی مانند کرۀ جنوبی بود! البته اين طوطيان «شکر شکن» عرصه اقتصاد فراموش می‌کنند و يا شايد خود را به فراموشی می‌زنند که هنوز هم مانند گذشته، «سرمايه بازرگانی ايران واسط ميان بازار داخلی ايران و اقتصاد چند شاخه‌ای آن با بازار جهانی و قبل از همه بازار امپرياليستی است.» ۲۲ و هم‌چنان نقش برتری را نسبت به سرمايه صنعتی در اقتصاد کشورمان دارد. قشر فوقانی سرمايۀ بازرگانی ايران (سرمايه‌داری کمپرادور يا وابسته) که ده‌ها سال پيش از اين با سرمايه امپرياليستی درآميخته بود و واسطه‌گری آن را بر عهده داشت، اينک خون تازه‌ای يافته است. اين قشر ديگر به «شترسواری دولا دولا» خشنود نيست و خواهان همان نقش و قدرت سياسی است که در دوران پيش از انقلاب بهمن داشت و به همين دليل خواهان رفع مشکلات سر راه به صورتی قطعی با امپرياليست‌های يانکی و ديگر امپرياليست‌هاست. همان‌گونه که تجربه تاريخی نشان می‌دهد، آن گروه از آخوندهای شکمباره واپسگرا که «حفظ بيضه اسلام» برايشان از جان و ناموس ايرانيان مهم‌تر است، بار ديگر با اين قشر انگل سرمايه بازرگانی کنار خواهند آمد ـ و کنار نيز آمده اند ـ و به يوغ خارجی نيز گردن خواهند گذاشت. آن‌ها که زمانی برای دريافت جيره و مواجبشان سوار بر الاغ‌هايشان در جلو کنسولگری انگليس صف می‌کشيدند۲۳ اکنون ديگر دستی دراز در سفره مردم دارند و خواهان همدستی مستقيم با غارتگران خارجی و امپرياليست‌ها هستند. برخی از آن‌ها که بيش‌تر نگران رويدادهای آينده، از دست دادن موقعيت اجتماعی و بسته شدن حسابهای بانکی‌شان در کشورهای اروپای باختری و ايالات متحده می‌باشند، نوع ديگری از «فشار از پايين» و «چانه‌زنی در بالا» را بر ضد منافع ملی ايران تجربه می‌کنند. اين گروه از آخوندهای راستگرا و هم‌پيمانان داخلی و خارجی‌شان از درک اين مسأله که ديگر دوران استفاده ابزاری از توده‌های مردم به سر آمده، فروگذاری می‌کنند. شايد يکی از مهم‌ترين درس‌هايی که از جنبش واخواهانه اخير در آذربايجان بتوان آموخت، سپری شدن استفاده ابزاری از توده‌های مردم برای چانه‌زنی با اين و آن باشد. شکيبايی توده مردم و سکوت فروتنانه آن‌ها را در برخورد با ناملايمات بسيار شديد اقتصادی- اجتماعی نمی‌توان و نبايد به حساب طرفداری از حاکميت گذاشت. آن‌ها که چنين می‌انديشند و می‌پندارند که چنين وضعيتی تا ابد به درازا خواهد کشيد، اشتباه تاريخی بسيار خطرناکی می‌کنند. سرکوب هرگونه جايگزين صلح‌جويانه و وادار نمودن توده‌های مردم به پيمودن «راه خودی» که هر روز باريک‌تر و پرشاخه‌تر از پيش می‌شود، عنقريب به بن بست انجاميده، انفجارهای کور اجتماعی را در پی خواهد داشت. موازی با اين پديده، هنوز هم بخشی از نيروهای درون و پيرامون حاکميت، به طور عمده دربرگيرندۀ نمايندگان قشرهای خرده بورژوازی، واقعاً منتقد سياست‌های امپرياليستی و خواهان انجام اصلاحات اقتصادی- اجتماعی به سود توده‌های زحمتکش شهری و روستايی است. اين نيروها به دليل قشربندی و پاره پاره بودن و نيز نداشتن افق ديد طبقاتی يگانه، برنامه کار درستی ندارند. «... از آنجا که خرده بورژوازی از رشد سرمايه‌داری زيان می‌بيند و با تکامل آن ورشکست شده و از ميان می‌رود قادر است بسياری از جوانب منفی رشد سرمايه‌داری را ببيند و از آن انتقاد کند. اما از آنجا که آينده روشنی ندارد قادر نيست اين انتقاد را بر مبنای علمی محکمی استوار ساخته، شيوه توليدی مترقی‌تری از سرمايه‌داری ارايه دهد. و بنابر اين تا زمانی که از موضع خويش دست نکشيده و به موضع پرولتاريا نپيوسته است چشم ديدن آينده را ندارد، تکامل را درک نمی‌کند و از موضع ارتجاعی دفاع از گذشته به آينده می‌نگرد»۲۴ برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی ارايه شده به وسيله اين نيروها در بهترين حالت همان است که به درستی «اقتصاد سقاخانه‌ای» و يا «سياست وصله پينه‌ای» نام گرفته است. همان‌گونه که در ابتدای انقلاب، سياست درست و کارآمد حزب تودۀ ايران، به پشتوانه وضعيت انقلابی و فشار توده‌های مردم، بسياری طرح‌های انقلابی مهم را در شعار و عمل حاکميت گنجاند، اکنون نيز، برنامه اقتصادی علمی از جناح چپ بايد ارايه شود. متأسفانه اين جناح در دو دهه گذشته دچار مشکلات بسياری بوده و هم‌چنان نيز هست. اين جناح به جای متمرکز نمودن سياست و نيروی خود روی جنبه‌های سرنوشت‌ساز زندگی ايرانيان، هم‌چنان به سکتاريسم دچار است و در کارزار واقعی، صرف‌نظر از زيگزاگ‌های هر از گاهی، دنباله‌روی سياست‌های راستگرايان بوده است. اين جناح هنوز از درک رابطه تنگاتنگ شيوه و شکلی از دمکراسی- که بدون ترديد همانند هيچ‌کدام از دمکراسی‌های بورژوايی نخواهد بود- با عدالت اجتماعی در ميهنمان ناتوان است. برخی از رهبران و سخنگويان عمده اين جناح که به شرايط زندگی در کشورهای متروپل سرمايه‌داری بزخو کرده و تنها دستی از دور بر آتش دارند، با پافشاری بر ادامه سياست‌های نادرست گذشته و درک نکردن عمده و غيرعمده، عملاً شرايطی را فراهم آورده اند که نوکران شناخته شده و دست به سينه امپرياليسم، زير پوشش مفاهيم انساندوستانه‌ای مانند «حقوق بشر» و سوءاستفاده از اشتباهات و جنايت‌هايی که روزمره در جمهوری اسلامی جريان دارد، بتوانند سياست‌های ليبرال دمکراسی- سوسيال دمکراسی را تبليغ و ترويج نمايند و حتا برخی از نيروهای مردد و پادرهوای «چپ» را به دام افکنند. رفتار چنين رهبران و سخنگويانی- و نه تنها آنان- که گه‌گاهی انتقاداتی آبکی و بی‌مايه، هرچند گاه آتشين، از امپرياليسم و ارتجاع می‌نمايند و دلشان را به ترجيع‌بندهای تکراری که هنوز پس از دو دهه بی کم و کاست بر زبان رانده می‌شوند، خوش نموده اند، يادآور داستان يکی از نخستين کاشفان انگليسی نفت در ايران است که سوار بر قاطر (يا الاغ) همراه با ديلماج و راهنمای محلی خود که هر دو پياده در کنار مرکب ايشان ره می‌پيمودند، به جايی رهسپار بوده اند و در جريان مسير، سبب برآشفتگی راهنما را که سرگرم غرولند و ناسزا به وی بوده، از ديلماج جويا شده و پس از آگاهی از امر، تنها از وی می‌پرسد: آيا راه را درست می‌رود؟ و پس از آنکه ديلماج به وی اطمينان خاطر می‌دهد که راهنما کار خود را به خوبی انجام می‌دهد و به زودی به محل مورد نظر خواهند رسيد، می‌گويد: «اشکالی ندارد. راه را درست برود، هر چه (دل تنگش) می‌خواهد بگويد.» [دل تنگش را خودم افزوده ام که به فارسی دلنشين‌تر باشد!]
انقلاب بزرگ ملی- دمکراتيک بهمن ۱٣۵٧ در فرارويی خود چاره‌ای جز در پيش گرفتن راه رشد سوسياليستی ندارد، وگرنه محکوم به شکست است. شکستی که به دليل تحميل «گزينه» نخست به اقتصاد و سياست کشور ما، طلايه‌های آن از هم‌اکنون در چشم‌انداز ديده می‌شود. راه رشد با سمت‌گيری سوسياليستی (غير سرمايه‌داری) و برقراری نوعی دمکراتيسم خلقی با پشتوانۀ عدالت اجتماعی از بنيان با دمکراتيسم بورژوايی تفاوت دارد. می‌توان آن را راهی برای رسيدن به «جامعه عدل علی» يا «جامعه بی‌طبقه توحيدی» و مانند آن‌ها نيز پنداشت و تعريف نمود. به هرحال، آنچه برای کمونيست‌ها و همه نيروهای پيرو سوسياليسم علمی اهميت درجه اول دارد درونمايه و مضمون پديده اجتماعی است، نه شکل يا برونزد آن۲۵. شايد موضوع را تا حدودی بتوان در بيت زيبای مولانا جلال‌الدين رومی فشرده نمود، که می‌گويد:
«ما درون را بنگريم و حال را نی برون را بنگريم و قال را»۲۶
برای آنکه سخنی به گزاف نگفته باشم، کافی است به سياست بخردانه و نيک کردار حزب تودۀ ايران در ابتدای انقلاب، در رأی به جمهوری اسلامی و پشتيبانی بی‌دريغ آن از روند انقلابی اشاره نمود. سياستی که با جانفشانی‌های بسيار و به جان خريدن کينه بی‌اندازه نيروهای تاريک‌انديش و واپسگرا، پيگيری شد و دست‌آوردهای چندی نيز به سود طبقه کارگر و زحمتکشان ايران دربر داشت.
امروز نيز مانند گذشته، همه شرايط عينی راه رشد سوسياليستی در کشور ما وجود دارد. مشکل عمده در اين زمينه، شرايط ذهنی آن يعنی ميزان آمادگی ايديولوژيک- سازمانی حزبها و سازمان‌های سياسی طرفدار عدالت اجتماعی و نيروهای راستين پيرو سوسياليسم علمی است که بسيار ترديدبرانگيز می‌باشد؛ به ويژه از آن جهت که در شرايط بحران احتمالی آينده که دير يا زود فراخواهد رسيد، ديگر پشتوانه ارزشمند اتحاد جماهير شوروی و اردوگاه سوسياليستی وجود خارجی ندارد و امپرياليست‌ها به سرکردگی يانکی‌ها هر آن آماده اند تا هرگونه بحران و نارضايتی اجتماعی را با منافع غارتگرانه خود پيوند زنند.
به هر حال، در مورد گزينش و پيمودن راه رشد سوسياليستی که نگارنده اين سطور، آن را صرف‌نظر از تمام سدها و مشکل‌ها سر راه، تنها گزينۀ درست و واقع‌گرايانه می‌داند، پرسش‌های زير مطرح است:
آيا نيروهای پراکنده فکر و آشوب جوی خرده بورژوا- صرف‌نظر از اين‌که انديشه‌ای آيينی و يا غير آن داشته باشند- می‌توانند سکان رهبری چنين راهی را در دست گيرند؟ و در صورت پاسخ منفی، چه نيروهايی توانايی رهبری چنين راهی را خواهند داشت؟
ميزان توانايی‌های کيفی و کمّی پيشروترين گردان‌های اجتماعی طبقه کارگر و ساير زحمتکشان شهر و روستا، يعنی حزب تراز نوين طبقۀ کارگر و ديگر نيروهای سياسی نزديک به آن چه اندازه است؟ کميّت اين نيروها چيست، تا چه اندازه بسامانند و برپايه ازريابی وضعيت موجود و پيش‌بينی‌های آتی، آيا رهبری در روند خود، به نحوی اساسمند و سامانده، در دستان اين گردان‌های پيشاهنگ و نمايندگان انديشگی آن‌ها قرار خواهد گرفت؟
اين روند تا کجا به درازا خواهد کشيد و نقش عامل خارجی در آن چگونه خواهد بود؟ تا چه اندازه می‌توان تجربيات کشورهای انقلابی آمريکای لاتين مانند کوبا، ونزوئلا و بوليوی را دستمايه پيمودن اين راه نهاد؟
واقعيت آن است که امپرياليسم و ارتجاع داخلی از ژرفش جنبش اجتماعی و سمت‌گيری آن به چپ در ايران، واهمه بسيار جدی دارند. با وجود همه گسست‌ها، ناپيگيری‌ها و کم‌کاری‌هايی که بيش از دو دهه نيروهای چپ را از اثرگذاری پيگيرانه و مؤثر در رويدادهای کشورمان بازداشته است، حضور اين نيروها و کار پيگير سازماندهی سنديکايی- سياسی طبقه کارگر و ساير زحمتکشان و قشرهای ميانی می‌تواند از دشواری‌های اين راه کاسته، بر ناتوانی و ترديد نيروهای بينابينی در گزينش راه درست فايق آمده و اتحاد همه اين نيروها را تا رسيدن به سوسياليسم که نياز امروز ايران و جهان است، تأمين نمايد. تنها، اتحاد همه نيروهای زحمتکش و قشرهای ميانی خلق‌های ساکن ايران است که می‌تواند دسيسه‌های دامنه‌دار و حساب‌شدۀ امپرياليست‌ها و همدستان داخلی‌شان را که اکنون دامنه بسيار گسترده‌تری از پيش را در برمی‌گيرد، نقش بر آب ساخته، جلوی يورش امپرياليستی را به ميهن ما بگيرد. آن‌ها که آزادی‌های مدنی، رسانه‌ای، سنديکايی و سياسی مردم را برنمی‌تابند و سرکوب می‌کنند، يک‌بار ديگر و شايد آخرين بار، خاکريزهای مهم پايداری و مقاومت ملی را به دست خود نابود کرده، راه نفوذ نيروهای اهريمنی را به درون کشور ما هموارتر می‌نمايند؛ بی‌خبر از آنکه شمشير داموکلس امپرياليستی که اکنون بر سر همه ملت ايران آويخته است، ابتدا و پيش از همه بر فرق سر خود آن‌ها فرود خواهد آمد.
پانوشت‌ها:
۱- سگ زرد برادر شغال است.
۲- گفت و گوی اکبر گنجی با فرانسيس فوکوياما به تاريخ ۳١اوت ۲٠٠۶ (از تارنگاشت بی بی سی)
۳- همانجا
۴- همانجا
۵- همانجا
۶- همانجا
٧- همانجا
۸- همانجا
٩- «اشغال عراق به قيمت جان ۶۵۵هزار عراقی تمام شده»، تارنگاشت بی بی سی، چهارشنبه ۱٩ مهر ١۳۸۵
۱٠- اقتصاد سياسی، شيوه توليد سرمايه‌داری، ف.م. جوانشير، انتشارات حزب تودۀ ايران
١١- «انباشت اوليه» يا «انباشت بدوی» نيز گفته شده است.
١۲- من اين واژه را در چارچوب درک فلسفی آن، به جای «مضمون» به کار برده ام.
١۳- اقتصاد سياسی، شيوه توليد سرمايه‌داری، ف.م. جوانشير، انتشارات حزب تودۀ ايران
١۴- همانجا
۱۵- همانجا
۱۶- همانجا
۱٧- همانجا
۱۸- طرد رژيم «ولايت فقيه»، نه استراتژی، نه تاکتيک، ب. الف. بزرگمهر، تارنگاشت عدالت
١٩- ابلاغ سياست‌هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى (نگاه کنيد به: http://www.khamenei.ir/FA/Message/detail.jsp?id=840302A)
۲٠- در اينجا تنها به بادآوری نمونه‌ای کم و بيش «آبرومندانه» بسنده کردم و صادرات نيروی کار ارزان و ويژه‌کاران ايرانی به ديگر کشورها به ويژه اروپا و ايالات متحده و حراج عرض و ناموس ايرانيان در پاکستان، کشورهای عربی و غير عربی را درز گرفتم. در مورد اخير، به نظر می‌رسد که دولت‌هايی مانند تايلند و فيليپين، دست‌کم از نظر اقتصادی، عاقلانه‌تر از حاکميت شکمبارگان عمل می‌کنند!
۲١- «حتا می‌توان از طوطی هم عالم اقتصاد ساخت. تنها کافی است دو کلمه به آن بياموزيم "عرضه" و "تقاضا"»، سامويلسن، برگرفته از درسنامه اقتصاد سياسی، شيوه توليد سرمايه‌داری، ف.م. جوانشير، انتشارات حزب تودۀ ايران
۲۲- اقتصاد سياسی، شيوه توليد سرمايه‌داری، ف.م. جوانشير، انتشارات حزب تودۀ ايران
۲۳- نگاه کنيد به: تبريز مه آلود، نوشته زنده ياد محمد سعيد اردوبادی
۲۴- اقتصاد سياسی، شيوه توليد سرمايه‌داری، ف.م. جوانشير، انتشارات حزب تودۀ ايران
۲۵- در واقع، مضمون با وجود آنکه پيوندی ارگانيک با شکل خود دارد، تعيين کننده آن نيز می‌باشد.
۲۶- مثنوی مولوی
# posted by baloch : 6:10 AM
