Thursday, October 19, 2006
تاسیس مسجد جمکران به دستور مستقیم امام زمان
خبرگزاری حکومتی آینده روشن: آیت الله العظمی مکارم شیرازی در جلسه تفسیر قرآن در مدرسه امیرالمومنین قم با با اشاره به 17 رمضان سالروز تاسیس مسجد مقدس جمکران اظهار داشت: حضور سالانه 15 میلیون زائر در این مکان مقدس فرصت مناسبی را جهت تبلیع دین و انجام فعالیت های فرهنگی به وجود آورده است
وی با بیان این که مسجد مقدس جمکران از مواهب الهی به تشیع است، خاطر نشان کرد: با برنامه ریزی صحیح می توان مسجد مقدس جمکران را به کانون فرهنگی تشیع تبدیل کرد
این مرجع تقلید گفت: با توجه به عشق و علاقه شیعیان و حضور گسترده جوانان در این مکان می توان با برنامه ریزی فرهنگی و تقویت مسجد مقدس جمکران به مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن پرداخت
وی همچنین بر تاسیس مسجد مقدس جمکران به دستور مستقیم حضرت ولی عصر تاکید کرد و با اشاره به سندهای معتبر در این خصوص افزود: حسن ابن مثله جمكراني دستور تاسیس مسجد را در بیداری از حضرت دریافت کرده است و نباید اجازه داد عده ای با القات شبهات موقعیت این مکان مقدس را تضعیف کنند
-----------------------------------------------------------------------------------------
از چادر تا مقنعه، روسری، شال و تل
شهرزاد نیوز: اعمال حجاب اجباری در ایران، همواره با مقاومت زنان همراه بوده است حتی اعمال فشار و زور، طی 26 سال گذشته نیز کارساز نبوده است. این مقاومت و بی تفاوتی نسبت به مقررات، به حدی رسیده است که رژیم علنا به شکست خود در برخورد به مساله حجاب اعتراف می کند
ستار هدایت خواه نماینده دنا در مجلس، اخیرا در این رابطه از شکست رژیم در پیشبرد و اعمال حجاب اجباری گفت و اعتراف کرد که "جمهوری اسلامی روش صحیحی را برای جا انداختن حجاب پیش نگرفته است
وی سیاست های جمهوری اسلامی را ناموفق دانست و گفت: " ما بعد از انقلاب، زنان ایران را که 50 سال پیش براثر حاکمیت رژیم پهلوی به بی حجابی عادت کرده بودند، به یکباره مجبور به استفاده از چادر، مانتو، مقنعه و شلوار کردیم. وقتی حجاب اجباری شد، ابتدا در اثر فضای اول انقلاب، بسیاری از زنان نسبت به این مساله تمکین کردند ولی پس از مدتی چادرها کنار گذاشته شد، مقنعه به روسری و روسری به شال های کوچک معروف به تل تبدیل شد
هدایت خواه در این اظهارات از بن بستی که رژیم در زمینه حجاب اجباری با آن روبروست سخن گفت. بن بستی که در نتیجه مقاومت گسترده زنان علیه نقض ابتدایی ترین حقوق شان ، یعنی آزادی انتخاب پوشش، صورت گرفته و می گیرد
علاوه بر این، انصار حزب الله نیز که ید طولائی در اعمال فشار و سرکوب زنان برای تحمیل حجاب اجباری داشته، اخیرا در ارگان خود به نام "یالثارات الحسین" با لحنی گلایه آمیز، از شکست مقابله با زنان به اصطلاح صحبت می کند و از این که تهدیدات و تذکرات این ارگان دیگر خریداری ندارد لب به شکوه می گشاید . در این مطلب، انصار حزب الله ضمن اشاره به جو گسترده اعتراضی در جامعه و بی تفاوتی زنان به بگیر و ببندها، می گوید: " در مورد حجاب خفه می شویم
مقاومت گسترده زنان علیه حجاب اجباری و گستردگی این پدیده ، به جایی رسیده است که جمهوری اسلامی و عوامل سرکوب زنان را وادار به اعتراف به شکست کرده است. گرچه هنوز در ادارات، دانشگاه ها و مراکز دولتی، حجاب اجباری با انواع تهدیدات، اعمال می شود ، اما در کوچه و خیابان مقابله و مقاومت در برابر آن بیش از پیش در جریان است مقاومتی که مهار کردنی نیست
-----------------------------------------------------------------------------------------
از لابلای مطبوعات داخل ایران: پول های گمشده
روزنامه دنياي اقتصاد سرمقاله -19.07.85
پيشنهاد 70 ميليون توماني براي يك شماره موبايل و پيش بيني فروش آن به 100 ميليون تومان در مزايده پيش رو، خبر جالبي بود كه چند روز پيش منتشر شد. قراراست به زودي اين شماره موبايل به همراه 500 شماره رند در يك مزايده به فروش رسد. ظاهرا طبق برآورده هاي انجام شده تعداد شماره هاي رند حدود 400 هزارعدد با كدهاي مختلف تخمين زده شده است
بي ترديد بايد اقدام وزارت ارتباطات را بدليل ابداع اين شيوه جديد در جهت حفاظت از اموال عمومي و جلوگيري از انتقال رانت هاي بي دليل به برخي افراد خاص ستود. كافي است توجه شود كه اگر وزارت ارتباطات همانند گذشته 500 شماره قابل معامله در مزايده پيش رو را با روش گذشته به فروش ميرساند، ازمحل همه اين 500 شماره فقط مبلغ 180 ميليون تومان به بيت المال واريز ميشد، درحاليكه در روش جديد بافروش فقط يكي ازاين شماره ها بيش ازنصف اين مبلغ به خزانه واريز خواهد شد
در حاشيه اين ماجرا، شايد پرسش جالبي براي بسياري مطرح شود و آن اينكه در سالهاي قبل كه شماره هاي رندهمانند شماره هاي غير رند باقيمت مساوي به فروش رفته است، سرنوشت اين پولها چه شده است؟
نيم نگاهي به يكي از صفحات نيازمندي هاي روزنامه ها كه در آن شماره هاي رند با قيمتهاي چندين برابر شماره هاي معمولي به فروش ميرسد، شايد پاسخ اين پرسش را در دل خود داشته باشد . به عبارت ديگر، چنين امتيازاتي بهر دليل به افراد خاص واگذار شده است . سئوال ديگر آنست كه آيا اين افراد خاص قيمت واقعي اين رانت بادآورده را پرداخت كرده اند ؟ آنچه قطعي است، اينست كه قيمت واقعي چنين رانت هايي حداقل به بيت المال نرفته است. بهتر است در مورد اين اتهام هم كه بخشي از اين پولها به برخي از بوروكرات هاي بدنه پايين دولت انتقال يافته است، هيچ اظهارنظري نكنيم . اما بهر حال ميتوانيم يك راز مهم را در دل چنين مناسبات رانت زايي كه بدرستي كنار گذاشته شده است شناسائي كنيم و اين راز مهم، علت اصلي قدرت خارق العاده بوروكراسي دولتي در ايران است كه با هيچ كشور ديگري بجز معدود كشورهاي توسعه نيافته قابل مقايسه نيست
واقعيت آنست كه بوروكرات هاي دولتي درايران ميتوانند به هرفردي بنام x رانت هاي عجيب وغريبي را منتقل كنند ويا اورا ازاين رانت ها محروم نمايند. صرفنظراز مشكلات مختلفي كه ميتوانند براي او ايجاد كنند! شماره موبايل رند كوچكترين و شايد در مقام مقايسه كم ارزش ترين رانتي است كه در چنين مناسباتي ميتواند به آقاي x تعلق گيرد يا اينكه وي ازاين رانت بهر دليلي محروم شود. اقتصاد ايران سرشار از اين نوع رانتها است كه نمونه هاي آنرا ميتوان در بازار پول، بازار سرمايه و كالا اعم از بازار سيمان، آهن، محصولات پتروشيمي و بطور كلي در نظام سهميه بندي سراغ گرفت
عمده انرژي و منابع مالي سرمايه گذاران ايراني صرف اين ميشود كه در رتبه بندي ذهني بوروكراتهاي دولتي به مقامهاي بالاتر برسند تا هنگام توزيع رانتها بيشتراز ساير رقبا به امتيازهاي بادآورده دست يابند. لازم به توضيح اضافي نيست كه در چنين وضعيتي چه نوع رقابتي بين سرمايه گذاران ايراني شكل خواهد گرفت. اين رقابت كه در قالب فراهم كردن انگيزه هاي لازم براي بوروكراتها در جهت كسب بيشتر رانت شكل ميگيرد، در طرف ديگر ماجرا شكل فساد اقتصادي بخود ميگيرد. به عبارت ديگر، زمانيكه در يك اقتصاد، رانتها وامتيازات مختلف به قيمت واقعي يا بقول اقتصاد دانان با قيمت اجماعي بازارواگذارنشود، دو اتفاق بسيارناگواردردوسوي عرضه وتقاضاي رانت به وقوع ميپيوندد. عرضه كنندگان رانت كه همان بوروكراتهاي دولتي هستند، بجاي اينكه هم وغم و انرژي اصلي خود را صرف فراهم كردن بستر كسب و كار سالم و خدمت به مردم نمايند، در اين وسوسه گرفتار مي آيند كه چگونه رانتهاي مختلفي را كه قراراست واگذار كنند، به پول تبديل نمايند و براستي چند درصد از انسانها ميتوانند در برابر چنين وسوسه هايي مقاومت كنند؟ آيا راز ثروتهاي بدون تناسب بسياري از بوروكراتها با حقوق دريافتي آنها در همين واقعيت نهفته نيست ؟؟
اما در طرف ديگر ماجرا يعني تقاضاي رانت نيز شاهد اين خواهيم بود كه سرمايه گذاران ايراني بجاي اينكه انرژي خود را در مسير ابداع روشهاي جديد براي عرضه كالا با كيفيت بهتر و قيمتي ارزانتر بكار بگيرند، مجبورند از تمام شيوه هاي ممكن براي دستيابي به رانتهاي بيشتر وعقب نماندن از ساير رقبا استفاده كنند. آيا در صورت عدم تغيير شرايط از نوع اقداماتي كه وزارت ارتباطات ((البته در حوزه اي بسيار كم اهميت تر)) انجام داده است، اميدي براي خروج از اين مدار بسته توسعه نيافتگي وجود دارد؟ و بالاخره بنظر شما پولهاي گمشده از اين محل سالانه چقدر ميباشد ؟
توضيح : آيا براي حكومتي كه اقتصاد آن در چنين عرصه اي بدور خود ميچرخد، نام و نشاني بهتر از حكومت مافيايي ميتوان انتخاب نمود؟
ايران – تهران
الف – بيقرار 20/7/85
خبرگزاری حکومتی آینده روشن: آیت الله العظمی مکارم شیرازی در جلسه تفسیر قرآن در مدرسه امیرالمومنین قم با با اشاره به 17 رمضان سالروز تاسیس مسجد مقدس جمکران اظهار داشت: حضور سالانه 15 میلیون زائر در این مکان مقدس فرصت مناسبی را جهت تبلیع دین و انجام فعالیت های فرهنگی به وجود آورده است
وی با بیان این که مسجد مقدس جمکران از مواهب الهی به تشیع است، خاطر نشان کرد: با برنامه ریزی صحیح می توان مسجد مقدس جمکران را به کانون فرهنگی تشیع تبدیل کرد
این مرجع تقلید گفت: با توجه به عشق و علاقه شیعیان و حضور گسترده جوانان در این مکان می توان با برنامه ریزی فرهنگی و تقویت مسجد مقدس جمکران به مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن پرداخت
وی همچنین بر تاسیس مسجد مقدس جمکران به دستور مستقیم حضرت ولی عصر تاکید کرد و با اشاره به سندهای معتبر در این خصوص افزود: حسن ابن مثله جمكراني دستور تاسیس مسجد را در بیداری از حضرت دریافت کرده است و نباید اجازه داد عده ای با القات شبهات موقعیت این مکان مقدس را تضعیف کنند
-----------------------------------------------------------------------------------------
از چادر تا مقنعه، روسری، شال و تل
شهرزاد نیوز: اعمال حجاب اجباری در ایران، همواره با مقاومت زنان همراه بوده است حتی اعمال فشار و زور، طی 26 سال گذشته نیز کارساز نبوده است. این مقاومت و بی تفاوتی نسبت به مقررات، به حدی رسیده است که رژیم علنا به شکست خود در برخورد به مساله حجاب اعتراف می کند
ستار هدایت خواه نماینده دنا در مجلس، اخیرا در این رابطه از شکست رژیم در پیشبرد و اعمال حجاب اجباری گفت و اعتراف کرد که "جمهوری اسلامی روش صحیحی را برای جا انداختن حجاب پیش نگرفته است
وی سیاست های جمهوری اسلامی را ناموفق دانست و گفت: " ما بعد از انقلاب، زنان ایران را که 50 سال پیش براثر حاکمیت رژیم پهلوی به بی حجابی عادت کرده بودند، به یکباره مجبور به استفاده از چادر، مانتو، مقنعه و شلوار کردیم. وقتی حجاب اجباری شد، ابتدا در اثر فضای اول انقلاب، بسیاری از زنان نسبت به این مساله تمکین کردند ولی پس از مدتی چادرها کنار گذاشته شد، مقنعه به روسری و روسری به شال های کوچک معروف به تل تبدیل شد
هدایت خواه در این اظهارات از بن بستی که رژیم در زمینه حجاب اجباری با آن روبروست سخن گفت. بن بستی که در نتیجه مقاومت گسترده زنان علیه نقض ابتدایی ترین حقوق شان ، یعنی آزادی انتخاب پوشش، صورت گرفته و می گیرد
علاوه بر این، انصار حزب الله نیز که ید طولائی در اعمال فشار و سرکوب زنان برای تحمیل حجاب اجباری داشته، اخیرا در ارگان خود به نام "یالثارات الحسین" با لحنی گلایه آمیز، از شکست مقابله با زنان به اصطلاح صحبت می کند و از این که تهدیدات و تذکرات این ارگان دیگر خریداری ندارد لب به شکوه می گشاید . در این مطلب، انصار حزب الله ضمن اشاره به جو گسترده اعتراضی در جامعه و بی تفاوتی زنان به بگیر و ببندها، می گوید: " در مورد حجاب خفه می شویم
مقاومت گسترده زنان علیه حجاب اجباری و گستردگی این پدیده ، به جایی رسیده است که جمهوری اسلامی و عوامل سرکوب زنان را وادار به اعتراف به شکست کرده است. گرچه هنوز در ادارات، دانشگاه ها و مراکز دولتی، حجاب اجباری با انواع تهدیدات، اعمال می شود ، اما در کوچه و خیابان مقابله و مقاومت در برابر آن بیش از پیش در جریان است مقاومتی که مهار کردنی نیست
-----------------------------------------------------------------------------------------
از لابلای مطبوعات داخل ایران: پول های گمشده
روزنامه دنياي اقتصاد سرمقاله -19.07.85
پيشنهاد 70 ميليون توماني براي يك شماره موبايل و پيش بيني فروش آن به 100 ميليون تومان در مزايده پيش رو، خبر جالبي بود كه چند روز پيش منتشر شد. قراراست به زودي اين شماره موبايل به همراه 500 شماره رند در يك مزايده به فروش رسد. ظاهرا طبق برآورده هاي انجام شده تعداد شماره هاي رند حدود 400 هزارعدد با كدهاي مختلف تخمين زده شده است
بي ترديد بايد اقدام وزارت ارتباطات را بدليل ابداع اين شيوه جديد در جهت حفاظت از اموال عمومي و جلوگيري از انتقال رانت هاي بي دليل به برخي افراد خاص ستود. كافي است توجه شود كه اگر وزارت ارتباطات همانند گذشته 500 شماره قابل معامله در مزايده پيش رو را با روش گذشته به فروش ميرساند، ازمحل همه اين 500 شماره فقط مبلغ 180 ميليون تومان به بيت المال واريز ميشد، درحاليكه در روش جديد بافروش فقط يكي ازاين شماره ها بيش ازنصف اين مبلغ به خزانه واريز خواهد شد
در حاشيه اين ماجرا، شايد پرسش جالبي براي بسياري مطرح شود و آن اينكه در سالهاي قبل كه شماره هاي رندهمانند شماره هاي غير رند باقيمت مساوي به فروش رفته است، سرنوشت اين پولها چه شده است؟
نيم نگاهي به يكي از صفحات نيازمندي هاي روزنامه ها كه در آن شماره هاي رند با قيمتهاي چندين برابر شماره هاي معمولي به فروش ميرسد، شايد پاسخ اين پرسش را در دل خود داشته باشد . به عبارت ديگر، چنين امتيازاتي بهر دليل به افراد خاص واگذار شده است . سئوال ديگر آنست كه آيا اين افراد خاص قيمت واقعي اين رانت بادآورده را پرداخت كرده اند ؟ آنچه قطعي است، اينست كه قيمت واقعي چنين رانت هايي حداقل به بيت المال نرفته است. بهتر است در مورد اين اتهام هم كه بخشي از اين پولها به برخي از بوروكرات هاي بدنه پايين دولت انتقال يافته است، هيچ اظهارنظري نكنيم . اما بهر حال ميتوانيم يك راز مهم را در دل چنين مناسبات رانت زايي كه بدرستي كنار گذاشته شده است شناسائي كنيم و اين راز مهم، علت اصلي قدرت خارق العاده بوروكراسي دولتي در ايران است كه با هيچ كشور ديگري بجز معدود كشورهاي توسعه نيافته قابل مقايسه نيست
واقعيت آنست كه بوروكرات هاي دولتي درايران ميتوانند به هرفردي بنام x رانت هاي عجيب وغريبي را منتقل كنند ويا اورا ازاين رانت ها محروم نمايند. صرفنظراز مشكلات مختلفي كه ميتوانند براي او ايجاد كنند! شماره موبايل رند كوچكترين و شايد در مقام مقايسه كم ارزش ترين رانتي است كه در چنين مناسباتي ميتواند به آقاي x تعلق گيرد يا اينكه وي ازاين رانت بهر دليلي محروم شود. اقتصاد ايران سرشار از اين نوع رانتها است كه نمونه هاي آنرا ميتوان در بازار پول، بازار سرمايه و كالا اعم از بازار سيمان، آهن، محصولات پتروشيمي و بطور كلي در نظام سهميه بندي سراغ گرفت
عمده انرژي و منابع مالي سرمايه گذاران ايراني صرف اين ميشود كه در رتبه بندي ذهني بوروكراتهاي دولتي به مقامهاي بالاتر برسند تا هنگام توزيع رانتها بيشتراز ساير رقبا به امتيازهاي بادآورده دست يابند. لازم به توضيح اضافي نيست كه در چنين وضعيتي چه نوع رقابتي بين سرمايه گذاران ايراني شكل خواهد گرفت. اين رقابت كه در قالب فراهم كردن انگيزه هاي لازم براي بوروكراتها در جهت كسب بيشتر رانت شكل ميگيرد، در طرف ديگر ماجرا شكل فساد اقتصادي بخود ميگيرد. به عبارت ديگر، زمانيكه در يك اقتصاد، رانتها وامتيازات مختلف به قيمت واقعي يا بقول اقتصاد دانان با قيمت اجماعي بازارواگذارنشود، دو اتفاق بسيارناگواردردوسوي عرضه وتقاضاي رانت به وقوع ميپيوندد. عرضه كنندگان رانت كه همان بوروكراتهاي دولتي هستند، بجاي اينكه هم وغم و انرژي اصلي خود را صرف فراهم كردن بستر كسب و كار سالم و خدمت به مردم نمايند، در اين وسوسه گرفتار مي آيند كه چگونه رانتهاي مختلفي را كه قراراست واگذار كنند، به پول تبديل نمايند و براستي چند درصد از انسانها ميتوانند در برابر چنين وسوسه هايي مقاومت كنند؟ آيا راز ثروتهاي بدون تناسب بسياري از بوروكراتها با حقوق دريافتي آنها در همين واقعيت نهفته نيست ؟؟
اما در طرف ديگر ماجرا يعني تقاضاي رانت نيز شاهد اين خواهيم بود كه سرمايه گذاران ايراني بجاي اينكه انرژي خود را در مسير ابداع روشهاي جديد براي عرضه كالا با كيفيت بهتر و قيمتي ارزانتر بكار بگيرند، مجبورند از تمام شيوه هاي ممكن براي دستيابي به رانتهاي بيشتر وعقب نماندن از ساير رقبا استفاده كنند. آيا در صورت عدم تغيير شرايط از نوع اقداماتي كه وزارت ارتباطات ((البته در حوزه اي بسيار كم اهميت تر)) انجام داده است، اميدي براي خروج از اين مدار بسته توسعه نيافتگي وجود دارد؟ و بالاخره بنظر شما پولهاي گمشده از اين محل سالانه چقدر ميباشد ؟
توضيح : آيا براي حكومتي كه اقتصاد آن در چنين عرصه اي بدور خود ميچرخد، نام و نشاني بهتر از حكومت مافيايي ميتوان انتخاب نمود؟
ايران – تهران
الف – بيقرار 20/7/85
# posted by baloch : 6:03 AM
