Thursday, September 21, 2006
گسترش فقر و شکاف طبقاتی در ايران *تقريبا 5/10 درصد جمعيت شهرى و 11 درصد جمعيت روستايى زير خط فقر مطلق هستند..
از لحاظ جمعيتى ..هفت ميليون و 465 هزار نفر از جمعيت كشور زير خط فقر مطلق هستند. اختلاف دهك بالاى درآمدى با دهك پايين در ايران 17 برابر است .. و در كشورهاى همسايه كمتر از 10 برابر...
روشنگری: شکاف طبقاتی در ايران عميق تر می شود, ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقيرتر می شوند. اين ادعای اپوزيسون دمکرات و عدالت خواه جمهوری اسلامی نيست, مستندات آماری رسانه های مجاز است. آمارهايی که با صراحت شکست و ناکامی دولت "مهروز" را در ادعاهايش در زمينه کاهش شکاف طبقاتی نشان می دهد. دولت جديد از همان آغاز کار هيچ داعيه ای در زمينه گسترش آزادی های سياسی نداشت و همچنان که در يک سال اخير شاهد بوديم سرکوب و سانسور و اعدام و انهدام جامعه مدنی را شدت داد, و دائما در جستجوی حوزه های جديدی برای تعرض بيشتر در اين حوزه بود, اما اين دولت مدعی بود که قصد دارد شکاف طبقاتی را کاهش دهد و شرايط زندگی اکثريت زحمتکشان جامعه را بهبود بخشد. آمارهای رسمی اما حکايت ديگری دارند و از گسترش شکاف طبقاتی خبر می دهند. گسترش فقر و شکاف طبقاتی مبين آن است که با طرح های نيمه کاره پوپوليستی, با سرکوب شديد آزادی های سياسی, با جلوگيری از سازمانيابی نيروهای پايه عدالت اجتماعی, با منطبق کردن هر طرح و برنامه اجرايی در زمينه توسعه و عمران با مصالح دستگاه سرکوبگر ولايی و بند و بست و سازش با دستگاهی که منشا اصلی فساد و سواستفاده از قدرت و توليد رانت خواری است با تعرض نئوليبرال و سياست های مخرب آن در تشديد فاصله طبقاتی نمی توان مقابله کرد و احتمالا فرجامی جز شکست و افتادن در دامن همين نيروها و اجرای طرح های آنها با چاشنی ادعاهای پوپوليستی باقی نخواهد ماند. افزايش شکاف طبقاتی در عين حال لزوم حياتی سازمانيابی نيروهای پايه عدالت اجتماعی و دموکراسی را در استقلال کامل از همه جناح ها و باندها و دسته بندی های حکومتی در جامعه ما نشان می دهد, نيروهايی که در غياب آنها کاهش شکاف طبقاتی و بهبود شرايط زندگی محروم ترين بخش های جامعه ايران همچنان سرابی فريبنده خواهد ماند. خلاصه آماری گزارش ايسنا: شكاف اقتصادى در جامعه ايران عميقتر مى شود:غني‌تر شدن ثروتمندان و فقيرتر شدن فقرا شكاف اقتصادى خانوارهاى دارا و ندار با شاخص فقر نمايان مى شود؛ اين شاخص، توسعه نيافتگى كشورها به ويژه ايران را نشان مي‌دهد. فقر بر نبود يا ناكافى بودن وسايل ضرورى زندگى دلالت دارد، بدين ترتيب پوشاك، خوراك، درمان، مسكن و تحصيل از جمله وسايل ضرورى زندگى به‌شمار مي‌آيد. به گزارش خبرنگار اقتصادى ايسنا، خط فقر شديد در بسيارى از كشورها همچون ايران بر اساس ناتوانى در تامين 2300 كالرى در روز و خط فقر مطلق براساس حداقل درآمد مورد نياز براى تامين نيازهاى اساسى خوراكى و غير خوراكى از قبيل پوشاك و مسكن تعيين مي‌شود. در حال حاضر فقرا روزبه روز فقيرتر و ثروتمندان غني‌تر مي‌شوند. حتى تسهيلاتى كه دولت براى خروج فقرا از حد و مرز آن ارائه مي‌كند نيز دردى از آنها دوا نمي‌كند. وام 20 و 18 ميليون تومانى نيز از جمله اين تسهيلات است كه اقساط آنها از حقوق ماهيانه آنها بيشتر است. چرا كه ميانگين حقوق دريافتى كاركنان دولت در حال حاضر 170 هزار تومان اعلام شده است. زمانى كه حقوق بگيران دولت قادر به پرداخت اين اقساط نباشند فقرا مي‌توانند اين مبلغ را پرداخت كنند؟! برخى از كارشناسان و محققان معتقدند كه اين قبيل تسهيلات نيز تنها در اختيار ثروتمندان و نه حقوق‌بگيران قرار مي‌گيرد و دولت براى اينكه سرمايه‌گذارى كند برنامه‌اى را در پيش گرفته است كه فقير كردن حقوق بگيران را سبب مي‌شود. سهام عدالت نيز برنامه جديد دولت براى خروج فقرا از فقر است كه هنوز مراحل اوليه اجراى خود را طى مي‌كند اما در اين مراحل اوليه نيز هنوز وعده‌هايى داده شده محقق نشده است. با وجود ظاهر پر زرق و برق جهان شاهد هستيم كه يك ميليارد نفر از جمعيت جهان با كمتر از يك دلار در روز زندگى مي‌كنند. ميزان مرگ و مير در كشورهاى در حال توسعه افزايش مي‌يابد در حالى كه در كشورهاى توسعه يافته مردم به دليل مصرف زياد غذا از بيماري‌هايى همچون افزايش وزن و ميزان كلسترول و چربى رنج مي‌برند. 10 درصد خانوارهاى ايرانى تحت پوشش نهادهاى حمايتى دولتى هستند كه از اين ميان دو تا سه درصد از فقر شديد و گرسنگى رنج مي‌برند. اختلاف 17 برابرى دهك بالاى درآمدى با دهك پايين در ايران در حالى است كه اين شاخص در كشورهاى همسايه كمتر از 10 برابر است. ايران با اينكه از درآمدهاى بالاى نفتى برخوردار است اما اين درآمدها كمتر بر سر ,سفره‌هاى فقرا, قرار نگرفت. بر اساس نتايج يك تحقيق، خانوارهاى تهرانى نيازمند 395 هزار تومان درهر ماه هستند تا از فقر مطلق خارج شوند. در اين تحقيق خط فقر نسبى مشخص نشده است. نقشه جغرافيايى فقر كه بر اساس خط فقر استانى از سوى وزارت رفاه و تامين اجتماعى منتشر شده است نيز نشان مي‌دهد كه خط فقر مناطق شهرى و روستايى به ترتيب 162 هزار تومان و 130 هزار تومان در ماه به دست آمده است. همچنين در اين تحقيق ويژه براى نخستين بار خط فقر در سال 83 به تفكيك استان‌ها تعيين شده است. بر اساس اين مطالعه شكاف نرمال شده فقر كه نشان دهنده فاصله افراد فقير از خط فقر است، از 12/0 براى مناطق شهرى و 25/0 براى مناطق روستايى در سال 70 به 1/0 و 15/0 در سال 75، 07/0 و 13/0 در سال 78، 05/0 و 12/0 در سال 80 و 08/0 و 08/0 براى مناطق شهرى و روستايى در سال 83 كاهش يافته است. هرچه اين رقم بالاتر باشد نشان مي‌دهد كه فقرا فاصله بيشترى از خط فقر دارند. به اعتقاد تدوين‌كنندگان نقشه فقر به دليل نبود اطلاعات دقيق در برخى استان‌ها، براساس انتظارات ميزان فقر پايين‌تر آمده است. براى مثال استان ايلام با وجود انتظار فقر قابل توجه ولى به دليل نقص در اطلاعات موجود در اين استان جزو فقيرترين استان‌ها محسوب نشده است. نتايج اين بررسى در مجموع نشان مي‌دهد كه شمار فقراى مناطق روستايى كشور از شهرى بيشترى است. همچنين در طول سال‌هاى 70 تا 83 با وجود كاهش ميزان فقر، وضعيت پايين‌ترين لايه‌هاى درآمدى جامعه تغيير چندانى نيافته است و تنها خانوارهاى نزديك خط فقر وضعيت بهترى پيدا كرده و از فقر مطلق خارج شده‌اند. نقشه فقر كشور همچنين نشان مي‌دهد، ساكنان مشهد، گرگان، زاهدان و كرمانشاه با بيشتر از 3/0 درصد فقير، فقيرترين ساكنان مناطق شهرى استان‌ها و سمنان، اصفهان، شهركرد، يزد، كرمان، اراك، همدان، زنجان، سنندج، تبريز و اروميه با جمعيت فقير بين 2/0 درصد تا 3/0 درصد در رتبه بعدى قرار دارند. همچنين استان‌هاى تهران، رشت، بندرعباس، شيراز، اهواز و خرم آباد با جمعيت فقير بين 1/0 تا 2/0 درصد و استان‌هاى ساري، قزوين، قم، اردبيل، ايلام، ياسوج و بوشهر با كمتر از 2/0 درصد فقير جزو استان‌هاى داراى كمترين فقير ساكنين شهرى هستند. نتايج اين بررسى در مجموع نشان مي‌دهد كه شمار فقراى مناطق روستايى از شهرى بيشتر است. همچنين در طول سال‌هاى 70 تا 83 علي‌رغم كاهش ميزان فقر ولى وضعيت پايين‌ترين لايه‌هاى درآمدى جامعه تغيير چندانى نيافته است و اين لايه از بهبود شرايط بي‌نصيب مانده‌اند و تنها خانوارهاى نزديك خط فقر وضعيت بهترى يافته و از فقر مطلق خارج شده‌اند. خط فقر شديد در سال 84 با ميانگين با بعد خانوار 6/4 نفرى شهري،650 هزار ريال و براى خانوار روستايي، 514 هزار ريال با احتساب كسرى يارانه‌ها استخراج شده است. بر اين اساس8/2 درصد جمعيت شهرى و 9/2 درصد جمعيت روستايى در سال 84 زير خط فقر شديد قرار داشتند. بنابراين يك ميليون و 316 نفر از جمعيت شهرى و 667 هزار نفر از جمعيت روستايى و جمعا يك ميليون و 983 هزار نفر از جمعيت كشور در سال 84 زير خطر فقر شديد قرار داشتند. خط فقر مطلق در سال گذشته بر اساس ريالى براى خانوار با بعد 6/4 نفرى شهرى يك ميليون و 625 هزار ريال و براى خانوار روستايى با همين بعد نفرى يك ميليون و 130 هزار ريال تعيين شد. با لحاظ اين شاخص تقريبا 5/10 درصد جمعيت شهرى و 11 درصد جمعيت روستايى زير خط فقر مطلق هستند كه از لحاظ جمعيتى معادل چهار ميليون و 935 هزار نفر جمعيت شهرى و دو ميليون و 530 هزار نفر جمعيت روستايى و جمعا هفت ميليون و 465 هزار نفر از جمعيت كشور زير خط فقر مطلق هستند. اين ميزان خط فقر براساس جمعيت 47 ميليون نفرى شهرى و 23 ميليون نفرى روستايى تعيين شده است. از آنجا كه فقر پديده‌اى اقتصادى است، به طور طبيعى در حوزه اقتصاد آثارى ويران گر برجاى مى نهد. اين پديده چنانچه به موقع شناسايى و نابود نشود، چون غده‌اى سرطانى گسترش يافته، جامعه را فرا مى گيرد و به مرگ اجتماع مى انجامد؛ به تعبير جامعه شناسان، فقر فقر مي‌زايد و به طور معمول فرزندان فقرا در محروميت باقى مي‌مانند. مورد استفاده قرارنگرفتن امكانات بالقوه اقتصادي، فقدان سرمايه لازم براى سرمايه گذاري، كمبود تقاضا براى نيروى كار، پايين بودن دستمزدها و رشد منفى آن از ديگر آثار اقتصادى فقراست؛ زيرا فقرا، به سبب محروميتى كه دارند، به طور معمول از تحصيلات و تخصص لازم بى بهره‌اند؛ در نتيجه، از ظرفيت كارخانه‌ها و مزارع و ديگر منابع و امكانات استفاده كامل نمي‌شود، توليد كاهش مى يابد و در نهايت، كشور فقير براى تأمين نيازهاى اساسي‌اش، ناگزير ارزش‌هاى خود را زيرپا مي‌نهد. دست نياز به سوى كشورهاى ثروتمند دراز مي‌كند و به وابستگى اقتصادى كه اغلب به وابستگى سياسى مي‌انجامد، تن مي‌دهد
روشنگری: شکاف طبقاتی در ايران عميق تر می شود, ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقيرتر می شوند. اين ادعای اپوزيسون دمکرات و عدالت خواه جمهوری اسلامی نيست, مستندات آماری رسانه های مجاز است. آمارهايی که با صراحت شکست و ناکامی دولت "مهروز" را در ادعاهايش در زمينه کاهش شکاف طبقاتی نشان می دهد. دولت جديد از همان آغاز کار هيچ داعيه ای در زمينه گسترش آزادی های سياسی نداشت و همچنان که در يک سال اخير شاهد بوديم سرکوب و سانسور و اعدام و انهدام جامعه مدنی را شدت داد, و دائما در جستجوی حوزه های جديدی برای تعرض بيشتر در اين حوزه بود, اما اين دولت مدعی بود که قصد دارد شکاف طبقاتی را کاهش دهد و شرايط زندگی اکثريت زحمتکشان جامعه را بهبود بخشد. آمارهای رسمی اما حکايت ديگری دارند و از گسترش شکاف طبقاتی خبر می دهند. گسترش فقر و شکاف طبقاتی مبين آن است که با طرح های نيمه کاره پوپوليستی, با سرکوب شديد آزادی های سياسی, با جلوگيری از سازمانيابی نيروهای پايه عدالت اجتماعی, با منطبق کردن هر طرح و برنامه اجرايی در زمينه توسعه و عمران با مصالح دستگاه سرکوبگر ولايی و بند و بست و سازش با دستگاهی که منشا اصلی فساد و سواستفاده از قدرت و توليد رانت خواری است با تعرض نئوليبرال و سياست های مخرب آن در تشديد فاصله طبقاتی نمی توان مقابله کرد و احتمالا فرجامی جز شکست و افتادن در دامن همين نيروها و اجرای طرح های آنها با چاشنی ادعاهای پوپوليستی باقی نخواهد ماند. افزايش شکاف طبقاتی در عين حال لزوم حياتی سازمانيابی نيروهای پايه عدالت اجتماعی و دموکراسی را در استقلال کامل از همه جناح ها و باندها و دسته بندی های حکومتی در جامعه ما نشان می دهد, نيروهايی که در غياب آنها کاهش شکاف طبقاتی و بهبود شرايط زندگی محروم ترين بخش های جامعه ايران همچنان سرابی فريبنده خواهد ماند. خلاصه آماری گزارش ايسنا: شكاف اقتصادى در جامعه ايران عميقتر مى شود:غني‌تر شدن ثروتمندان و فقيرتر شدن فقرا شكاف اقتصادى خانوارهاى دارا و ندار با شاخص فقر نمايان مى شود؛ اين شاخص، توسعه نيافتگى كشورها به ويژه ايران را نشان مي‌دهد. فقر بر نبود يا ناكافى بودن وسايل ضرورى زندگى دلالت دارد، بدين ترتيب پوشاك، خوراك، درمان، مسكن و تحصيل از جمله وسايل ضرورى زندگى به‌شمار مي‌آيد. به گزارش خبرنگار اقتصادى ايسنا، خط فقر شديد در بسيارى از كشورها همچون ايران بر اساس ناتوانى در تامين 2300 كالرى در روز و خط فقر مطلق براساس حداقل درآمد مورد نياز براى تامين نيازهاى اساسى خوراكى و غير خوراكى از قبيل پوشاك و مسكن تعيين مي‌شود. در حال حاضر فقرا روزبه روز فقيرتر و ثروتمندان غني‌تر مي‌شوند. حتى تسهيلاتى كه دولت براى خروج فقرا از حد و مرز آن ارائه مي‌كند نيز دردى از آنها دوا نمي‌كند. وام 20 و 18 ميليون تومانى نيز از جمله اين تسهيلات است كه اقساط آنها از حقوق ماهيانه آنها بيشتر است. چرا كه ميانگين حقوق دريافتى كاركنان دولت در حال حاضر 170 هزار تومان اعلام شده است. زمانى كه حقوق بگيران دولت قادر به پرداخت اين اقساط نباشند فقرا مي‌توانند اين مبلغ را پرداخت كنند؟! برخى از كارشناسان و محققان معتقدند كه اين قبيل تسهيلات نيز تنها در اختيار ثروتمندان و نه حقوق‌بگيران قرار مي‌گيرد و دولت براى اينكه سرمايه‌گذارى كند برنامه‌اى را در پيش گرفته است كه فقير كردن حقوق بگيران را سبب مي‌شود. سهام عدالت نيز برنامه جديد دولت براى خروج فقرا از فقر است كه هنوز مراحل اوليه اجراى خود را طى مي‌كند اما در اين مراحل اوليه نيز هنوز وعده‌هايى داده شده محقق نشده است. با وجود ظاهر پر زرق و برق جهان شاهد هستيم كه يك ميليارد نفر از جمعيت جهان با كمتر از يك دلار در روز زندگى مي‌كنند. ميزان مرگ و مير در كشورهاى در حال توسعه افزايش مي‌يابد در حالى كه در كشورهاى توسعه يافته مردم به دليل مصرف زياد غذا از بيماري‌هايى همچون افزايش وزن و ميزان كلسترول و چربى رنج مي‌برند. 10 درصد خانوارهاى ايرانى تحت پوشش نهادهاى حمايتى دولتى هستند كه از اين ميان دو تا سه درصد از فقر شديد و گرسنگى رنج مي‌برند. اختلاف 17 برابرى دهك بالاى درآمدى با دهك پايين در ايران در حالى است كه اين شاخص در كشورهاى همسايه كمتر از 10 برابر است. ايران با اينكه از درآمدهاى بالاى نفتى برخوردار است اما اين درآمدها كمتر بر سر ,سفره‌هاى فقرا, قرار نگرفت. بر اساس نتايج يك تحقيق، خانوارهاى تهرانى نيازمند 395 هزار تومان درهر ماه هستند تا از فقر مطلق خارج شوند. در اين تحقيق خط فقر نسبى مشخص نشده است. نقشه جغرافيايى فقر كه بر اساس خط فقر استانى از سوى وزارت رفاه و تامين اجتماعى منتشر شده است نيز نشان مي‌دهد كه خط فقر مناطق شهرى و روستايى به ترتيب 162 هزار تومان و 130 هزار تومان در ماه به دست آمده است. همچنين در اين تحقيق ويژه براى نخستين بار خط فقر در سال 83 به تفكيك استان‌ها تعيين شده است. بر اساس اين مطالعه شكاف نرمال شده فقر كه نشان دهنده فاصله افراد فقير از خط فقر است، از 12/0 براى مناطق شهرى و 25/0 براى مناطق روستايى در سال 70 به 1/0 و 15/0 در سال 75، 07/0 و 13/0 در سال 78، 05/0 و 12/0 در سال 80 و 08/0 و 08/0 براى مناطق شهرى و روستايى در سال 83 كاهش يافته است. هرچه اين رقم بالاتر باشد نشان مي‌دهد كه فقرا فاصله بيشترى از خط فقر دارند. به اعتقاد تدوين‌كنندگان نقشه فقر به دليل نبود اطلاعات دقيق در برخى استان‌ها، براساس انتظارات ميزان فقر پايين‌تر آمده است. براى مثال استان ايلام با وجود انتظار فقر قابل توجه ولى به دليل نقص در اطلاعات موجود در اين استان جزو فقيرترين استان‌ها محسوب نشده است. نتايج اين بررسى در مجموع نشان مي‌دهد كه شمار فقراى مناطق روستايى كشور از شهرى بيشترى است. همچنين در طول سال‌هاى 70 تا 83 با وجود كاهش ميزان فقر، وضعيت پايين‌ترين لايه‌هاى درآمدى جامعه تغيير چندانى نيافته است و تنها خانوارهاى نزديك خط فقر وضعيت بهترى پيدا كرده و از فقر مطلق خارج شده‌اند. نقشه فقر كشور همچنين نشان مي‌دهد، ساكنان مشهد، گرگان، زاهدان و كرمانشاه با بيشتر از 3/0 درصد فقير، فقيرترين ساكنان مناطق شهرى استان‌ها و سمنان، اصفهان، شهركرد، يزد، كرمان، اراك، همدان، زنجان، سنندج، تبريز و اروميه با جمعيت فقير بين 2/0 درصد تا 3/0 درصد در رتبه بعدى قرار دارند. همچنين استان‌هاى تهران، رشت، بندرعباس، شيراز، اهواز و خرم آباد با جمعيت فقير بين 1/0 تا 2/0 درصد و استان‌هاى ساري، قزوين، قم، اردبيل، ايلام، ياسوج و بوشهر با كمتر از 2/0 درصد فقير جزو استان‌هاى داراى كمترين فقير ساكنين شهرى هستند. نتايج اين بررسى در مجموع نشان مي‌دهد كه شمار فقراى مناطق روستايى از شهرى بيشتر است. همچنين در طول سال‌هاى 70 تا 83 علي‌رغم كاهش ميزان فقر ولى وضعيت پايين‌ترين لايه‌هاى درآمدى جامعه تغيير چندانى نيافته است و اين لايه از بهبود شرايط بي‌نصيب مانده‌اند و تنها خانوارهاى نزديك خط فقر وضعيت بهترى يافته و از فقر مطلق خارج شده‌اند. خط فقر شديد در سال 84 با ميانگين با بعد خانوار 6/4 نفرى شهري،650 هزار ريال و براى خانوار روستايي، 514 هزار ريال با احتساب كسرى يارانه‌ها استخراج شده است. بر اين اساس8/2 درصد جمعيت شهرى و 9/2 درصد جمعيت روستايى در سال 84 زير خط فقر شديد قرار داشتند. بنابراين يك ميليون و 316 نفر از جمعيت شهرى و 667 هزار نفر از جمعيت روستايى و جمعا يك ميليون و 983 هزار نفر از جمعيت كشور در سال 84 زير خطر فقر شديد قرار داشتند. خط فقر مطلق در سال گذشته بر اساس ريالى براى خانوار با بعد 6/4 نفرى شهرى يك ميليون و 625 هزار ريال و براى خانوار روستايى با همين بعد نفرى يك ميليون و 130 هزار ريال تعيين شد. با لحاظ اين شاخص تقريبا 5/10 درصد جمعيت شهرى و 11 درصد جمعيت روستايى زير خط فقر مطلق هستند كه از لحاظ جمعيتى معادل چهار ميليون و 935 هزار نفر جمعيت شهرى و دو ميليون و 530 هزار نفر جمعيت روستايى و جمعا هفت ميليون و 465 هزار نفر از جمعيت كشور زير خط فقر مطلق هستند. اين ميزان خط فقر براساس جمعيت 47 ميليون نفرى شهرى و 23 ميليون نفرى روستايى تعيين شده است. از آنجا كه فقر پديده‌اى اقتصادى است، به طور طبيعى در حوزه اقتصاد آثارى ويران گر برجاى مى نهد. اين پديده چنانچه به موقع شناسايى و نابود نشود، چون غده‌اى سرطانى گسترش يافته، جامعه را فرا مى گيرد و به مرگ اجتماع مى انجامد؛ به تعبير جامعه شناسان، فقر فقر مي‌زايد و به طور معمول فرزندان فقرا در محروميت باقى مي‌مانند. مورد استفاده قرارنگرفتن امكانات بالقوه اقتصادي، فقدان سرمايه لازم براى سرمايه گذاري، كمبود تقاضا براى نيروى كار، پايين بودن دستمزدها و رشد منفى آن از ديگر آثار اقتصادى فقراست؛ زيرا فقرا، به سبب محروميتى كه دارند، به طور معمول از تحصيلات و تخصص لازم بى بهره‌اند؛ در نتيجه، از ظرفيت كارخانه‌ها و مزارع و ديگر منابع و امكانات استفاده كامل نمي‌شود، توليد كاهش مى يابد و در نهايت، كشور فقير براى تأمين نيازهاى اساسي‌اش، ناگزير ارزش‌هاى خود را زيرپا مي‌نهد. دست نياز به سوى كشورهاى ثروتمند دراز مي‌كند و به وابستگى اقتصادى كه اغلب به وابستگى سياسى مي‌انجامد، تن مي‌دهد
# posted by baloch : 10:50 AM
