Wednesday, August 02, 2006
زندانيان سياسي - عقيدتي در خطرند
اسفنديار صفاري
۱۱ مرداد ۱۳۸۵
خلاصه:
بازداشت مجدد احمد باطبي، صدور حکم تازه اي از سوي دادگاه انقلاب براي عباس امير انتظام، تهديد خانواده هاي دانشجويان زنداني و شدت گرفتن برخورد با آنان، موجب نگراني مدافعان حقوق بشر شده است. هفته گذشته همچنين اعلام شد احکام حبس تعزيري براي تقي رحماني،هدي صابر و رضا عليجاني سه تن از فعالان ملي ـ مذهبي، که چند سال بدون برگزاري دادگاه در بازداشت موقت بودند، تاييد شده است.
-->
بازداشت مجدد احمد باطبي، صدور حکم تازه اي از سوي دادگاه انقلاب براي عباس امير انتظام، تهديد خانواده هاي دانشجويان زنداني و شدت گرفتن برخورد با آنان، موجب نگراني مدافعان حقوق بشر شده است. هفته گذشته همچنين اعلام شد احکام حبس تعزيري براي تقي رحماني،هدي صابر و رضا عليجاني سه تن از فعالان ملي ـ مذهبي، که چند سال بدون برگزاري دادگاه در بازداشت موقت بودند، تاييد شده است. عبدالفتاح سلطاني وکيل مدافع زهرا کاظمي که بيش از هفت ماه در بازداشت موقت به سر مي برد نيز در هفته هاي اخير با حکم پنج سال زندان و پنج سال محروميت از حقوق اجتماعي مواجه شد. آن هم در شرايطي که مرگ اکبر محمدي در زندان اوين موجي از تهديدات تازه را پيش روي زندانيان سياسي و عقيدتي قرار داده است.
اکبر محمدي از اوين تا گورستان
اکبرمحمدي که به همراه برادرش منوچهر محمدي بعد از فاجعه 18 تير 1378 بازداشت شد، ابتدا به اعدام و سپس با تخفيف به پانزده سال زندان محکوم شد. او قريب به شش سال از دوران محکوميت خود را سپري کرده بودکه آسيب هاي حاصل از شرايط زندان و شکنجه سر انجام مسئولين قضايي را واداشت او را براي مداوا به مرخصي بفرستند. اما در نيمه هاي خرداد ماه گذشته ماموران لباس شخصي با حکم ميري، يکي از مقامات قضايي مازندران به خانه اکبر محمدي در آمل هجوم بردند و او را بازداشت کردند. محمدي تحت الحفظ به زندان اوين تهران منتقل شد، اما اندکي بعد خبر رسيد که او در اعتراض به نحوه بازداشت و بازگرداندن خود به زندان، و لغو مرخصي استعلاجيش دست به اعتصاب غذا زده است. خليل بهراميان وکيل اکبر و منوچهر محمدي و حشمت اله طبرزدي همزمان براي ملاقات با موکلش به زندان و مقامات قضايي مراجعه کرد اما مقامات با اين استدلال که او دست به اعتصاب غذا زده، به وي اجازه ملاقات ندادند. اين در حالي بود که خبراعتصاب غذاي اکبر محمدي از سوي سهراب سليماني، معاون امور زندانهاي دادستان تهران تکذيب مي شد. مرگ مشکوک و در ابهام اکبر محمدي در شامگاه يک شنبه گذشته بر اين برخوردها نقطه پايان گذاشت.
اسماعيل جمشيدي، زنداني بي صدا
اندکي پس از بازگرداندن اکبر محمدي ،خبر بازداشت يکي ديگر از زندانيان عقيدتي سابق نيز منتشر شد: اسماعيل جمشيدي، نويسنده ،روزنامه نگار وعضو کانون نويسندگان ايران. وي پيشتر در تاريخ 18 تير ماه سال 82 و در جريان بازداشت برادرش ايرج جمشيدي و چند تن از خبرنگاران اقتصادي، به اتهام اقدام عليه امنيت ملي و تبليغ عليه نظام دستگير و مدت 54 روز را در زندان به سر برده و سپس با تأمين قرار وثيقه آزاد شده بود.
ماني جمشيدي، فرزند اين عضو كانون نويسندگان گفته: "پدرم روز سهشنبه 30 خرداد در مراجعه به دادگاه انقلاب از سوي دايره اجراي احكام اين دادگاه، بازداشت و به زندان منتقل و به ما اعلام شد كه محكوميت 16 ماه حبس تعزيري وي در حال اجراست".
ماني جمشيدي در عين حال خبر داد که: "پدرم پيش از اين به تحمل شلاق و جزاي نقدي نيز محكوم شده بود كه محكوميت آن را تحمل و جزاي نقدي اش را پرداخت كرده بود، اما در مورد حبس، رييس قوه قضاييه دستور توقف در اجراي حكم داده بود كه متاسفانه برغم اين دستور حكم 16 ماه حبس پدرم اجرا شد". خانواده اسماعيل جمشيدي همچنين گفته اند که او نسبت به رفتار دايره اجراي احكام دادگاه انقلاب اعتراض دارد. اگر چه کانون نويسندگان در بيانيه اي پس از بازگرداندن جمشيدي به زندان، خواهان روشن شدن سرنوشت اين عضو خود و آزادي هرچه سريعتر وي شد، اما نه تنها اسماعيل جمشيدي از زندان آزاد نشد، بلکه روز گذشته خبرگزاري فارس از تاييد حکم همسر برادرش که مدير مسئول روزنامه اقتصادي آسيا نيز هست خبر داد. به نوشته اين خبرگزاري "حكم شش ماه حبس تعزيري ساقي باقري‌نيا، مدير مسئول روزنامه اقتصادي آسيا از سوي قضات شعبه 27 ديوان عالي كشور تاييد شد". اتهام مدير مسئول روزنامه آسيا، تبليغ براي گروه‌هاي مخالف نظام جمهوري اسلامي عنوان شده است. خبرگزاري فارس در عين حال نوشت که "روز گذشته با تاييد حكم از سوي ديوان عالي كشور پرونده به دفتر رئيس كل دادگاه‌هاي كيفري و مطبوعات استان تهران فرستاده شد تا به شعبه اجراي احكام ارسال شود".
بازگرداندن اسماعيل جمشيدي به زندان و زنداني شدن ساقي باقري نيا در روزهاي آتي، در حالي صورت مي گيرد که ايرج جمشيدي يکي ديگر از اعضاي اين خانواده که پيشتر بازداشت و ماه ها در زندان به سر برده بود، چندي پيش جايزه دفاع از آزادي بيان را در ايتاليا دريافت کرد.
احمد باطبي، در خطر
احمد باطبي، يکي از دانشجويان مشهور فاجعه کوي دانشگاه است که اخيرا به زندان باز گردانده شد. او پس از 18 تير 78 بازداشت و به خاطر انتشار عکسي در رسانه هاي بين المللي،که او را با پيراهني خونين در دست نشان مي داد، ه اعدام محکوم شد. باطبي که هنگام بازداشت جواني دانشجو بود، مدتي بعد با تخفيف در حکم صادره از اعدام به 15 سال زندان محکوم شد، و تا يک سال پيش هم چنان دوران زندان را در اوين سپري مي کرد. يک سال پيش اما در آستانه انتخابات اين دانشجوي زنداني با گذراندن نيمي از دوران حبس ۱۵ ساله خود از سوي مقامات قضايي به مرخصي فرستاده شد. يک شنبه هفتم مرداد اما "مامورين با يورش به منزل احمد باطبي ضمن ضرب و شتم شديد وي و تفتيش منزل ،او را بازداشت کرده وکليه لوازم و مدارک شخصي او را نيز با خود بردند". مشخص نيست افراد مزبور متعلق به کدام يک از نهادهاي امنيتي بوده اند
سميه بينات همسر احمد باطبي يک روز پس از بازداشت مجدد احمد باطبي در نامه اي به رييس قوه قضاييه ضمن اعتراض به روند بازداشت باطبي نوشت: "احمد باطبي در فروردين ماه سال 1384 پس از 6 سال زندان براي مرخصي از زندان اوين آزاد شد. او پس از آزادي اعلام كرده بود كه پس از اتمام مدت مرخصي اش به زندان بازنخواهد گشت و زندگي عادي در خارج از زندان را پي خواهد گرفت.همچنين او اعلام كرده بود كه نه مخفي خواهد شد و نه به خارج از كشور پناه خواهد برد". همسر باطبي در ادامه نامه خود به شاهرودي نوشته: "با كمال تاسف روز 7 مرداد در حالي كه همراه با همسرم در حال خروج از منزل بوديم با محاصره نيروهاي لباس شخصي وزارت اطلاعات مواجه شديم. آنها پس از بازداشت همسرم وارد منزل شدند و به تفتيش خانه پرداختند. پس از 3 ساعت تفتيش خانه و زير و رو كردن وسايل شخصي مان، بخش زيادي از وسايل منزل را ضبظ كردند و با خود بردند". سميه بينات با اشاره به اينکه همسرس از يك سال پيش تاكنون در بيرون از زندان به گذران زندگي عادي مشغول بوده و "اخيرا نيز به دليل وضعيت شغلي و اجراي طرح تحصيلي اينجانب [كه دانش آموخته دندانپزكشي هستم] قصد عزيمت به شهرستان را داشتيم، يك روز قبل از تخليه منزل، با اين شيوه بازداشت خودسرانه همسرم و ايجاد رعب و وحشت، آرامش زندگي مان بر هم زده شده است" به رييس قوه قضاييه يادآوري کرده:"قطعا نتيجه اينگونه برخوردهاي غير قانوني و خودسرانه با شهروندان جامعه جز نااميد كردن مردم و افكار عمومي از قوه قضاييه كه بايد حافظ امنيت و تضمين كننده حقوق شهروندي و آزادي هاي فردي و اجتماعي شهروندان جامعه باشد، هيچ نتيجه اي در بر نخواهد داشت". همسر احمد باطبي همچنين از هاشمي شاهرودي خواسته تا به عنوان عالي ترين مقام قضايي كشور وضعيت همسرش احمد باطبي را روشن کرده و در جهت به رسميت شناختن حقوق شهروندي او اقدام کند.
به نامه همسر باطبي تاکنون اما پاسخي داده نشده و در عوض در چند روز اخير اخبار ديگري مبني بر اعتصاب غذاي احمد باطبي از هنگام بازداست منتشر شده است.
انتشار خبر مرگ اکبر محمدي اما نگراني خانواده باطبي را نيز بر انگيخته است. روز گذشته همسر باطبي در گفت و گو با بخش فارسي بي بي سي تاييد کرد که همسرش درهنگام بازداشت اعلام کرده از همان لحظه اعتصاب غذاي خود را آغاز کرده است. آنچه بر نگراني ها در باره جان احمد باطبي مي افزايد اين است که او تنها ساعاتي پيش از جان باختن اکبر محمدي بازداشت و به زندان بازگردانده شده و تاکنون هيچ گونه خبري از محل نگهداريش منتشر نشده است.
ملي - مذهبي ها در نوبت
از ابتداي مرداد تاکنون خبر تاييد حکم زندان سه تن از فعالان ملي مذهبي نيز منتشر شده است. تقي رحماني و هدي صابر که از فروردين 81 تا اواخر سال 83 را بدون برگزاري محاکمه و بدون اجازه دسترسي به وکيل، تلفن و ملاقات با خانواده ماهها در سلول انفرادي بودند و پس از آن به بخش ايزوله اي در زندان اوين منتقل شدند بر اساس خبر منتشر شده از سوي خبرگزاري ايلنا با تاييد حکم بايد به زندان بازگردند. عبدالفتاخ سلطاني وکيل اين دو نفر اتهامات موکلانش را"معاونت در تشکيل يک NGO غيرقانوني عنوان کرده و گفته: "دادگاه تجديدنظر با تغيير عنوان اتهامي، محکوميت موکلانم را تأييد کرده است". به گفته سلطاني شعبه ۳۶ دادگاه تجديد نظر استان تهران حکم محکوميت هشت ماه حبس تعزيري تقي رحماني و هدي صابر،را در حالي تأييد کرده که NGO مورد نظر دادگاه، به ثبت قانوني رسيده است. سلطاني در عين حال با اشاره به اينکه حکم پرونده دوم موکلانش در حالي صادر شده که شعبه ۳۶ دادگاه تجديدنظر استان تهران هنوز در مورد پرونده رحماني، صابر و عليجاني که مربوط به بازداشت سال ۷۹ اين افراد است، تصميمگيري نکرده، اين سوال را مطرح کرده که"چرا در مورد پروندهاي که از قديم در اين شعبه مطرح بوده تصميمگيري نشده است اما در مورد پروندهاي که سالها بعد از آن به اين شعبه ارجاع شده، تصميمگيري شده است". يک روز پس از انتشار اين خبر، محمد شريف، وکيل رضا عليجاني يکي ديگر از اين فعالان ملي مذهبي که پيشتر سالها زنداني بوده، از تاييد حکم هشت ماه زندان براي موکلش توسط شعبه 36 دادگاه تجديد نظر خبر داد.
با اين حساب اين سه فعال ملي - مذهبي نيز در روزهاي آتي به زندان بازخواهند گشت.
عباس امير انتظام، حکمي ديگر
روز گذشته،يوسف مولايي،وکيل عباس امير انتظام اعلام کرد دادگاه انقلاب بارديگر براي موکلش حکمي صادر کرده است. عباس امير انتظام، سخنگوي اولين دولت بعد از انقلاب، در جريان کنار گذاشتن نيروهاي ملي از انقلاب بازداشت، محاکمه و تمام اين سال ها را زنداني بوده است. او که پرسابقه ترين زنداني پس از انقلاب است از قريب به دو سال پيش، و به خاطر بيماري به مرخصي استعلاجي در بيرون از زندان فرستاده شد. او در چند سال اخير چندين عمل پزشکي را پشت سر گذاشته و وضعيت جسمي اش به گونه اي است که مقامات جمهوري اسلامي در چند سال اخير ترجيح داده اند او در بيرون از زندان باشد. با اين حال همزمان با موج اخير بازگرداندن زندانيان سياسي به زندان، خبر روز گذشته درباره صدور حکم تازه اي به اتهام نشر اکاذيب از سوي دادگاه انقلاب حاکي از آن است که تصميم به بازگرداندن زندانيان سياسي خودسرانه و ناشي از عدم هماهنگي نهادهاي مختلف جمهوري اسلامي نيست.
خبرگزاري ايسنا که سخنان يوسف مولايي وکيل امير انتظام را منتشر کرده از قول او از رويه تازه اي در ابلاغ حکم دادگاه نيز خبر داده است.مولايي گفته: "طبق قانون آيين دادرسي حکم صادره بايد به وکيل متهم ابلاغ شود اما اين مسأله در شعبه ۶ دادگاه انقلاب صدق نمي‌کند و بايد براي اطلاع يافتن از رأي صادره به اين شعبه مراجعه شود".
عبدالفتاح سلطاني، گناه وکالت
عبدالفتاح سلطاني يکي ديگر از کساني است که با گذشت يک سال از بازداشت و سپري کردن بيش از 7 ماه در بازداشت موقت،بازگشت به زندان او را تهديد مي کند. سلطاني که از اعضاي موسس کانون مدافعان حقوق بشر و وکيل دهها تن از دانشجويان، فعالان سياسي اجتماعي و روزنامه نگاران بوده است، اخيرا از سوي شعبه 26 دادگاه انقلاب به تحمل پنج سال زندان، و پنج سال محروميت از حقوق اجتماعي محکوم شده است. اين مدافع حقوق بشر که در هنگام بازداشت اتهامش جاسوسي ذکر شده بود، در عين حال از اتهامي که رسانه هاي جناح راست آن را با آب و تاب نقل کردند، تبرئه شده اما به اتهام افشاي اسناد محرمانه و تبليغ بر عليه نظام با اين حکم سنگين مواجه شده است.
سلطاني درباره صدور چنين حکمي گفته: "در رأي صادره همچنين اتهام بنده افشاي اسناد محرمانه و چند تا نقطهچين آمده است كه اصولا در رأي نقطهچين نميگذارند، ضمن اينكه دادگاه مشخص نكرده است كه منظورش از اسناد محرمانه كه بنده آن را طبق كيفرخواست افشا كرده‌ام، چيست". او تمام گناه خود را "وكالت پرونده هاىسياسى، پرونده‌هاى مطبوعاتى، پرونده هاى دانشجويى و دو تن از متهمان هسته‌اى" اعلام و تاکيد کرده است که: "بنده مرتكب هيچ تخلفي نشده‌ام و تمام موارد قانون را رعايت كرده‌ام و آنها در واقع مي‌خواهند با من برخوردى بكنند كه هيچ وكيلى ديگر جرات نكند در پرونده‌هاى سياسى مداخله كند".
اين فهرست و آن شمشير
بر اين فهرست مي شود احضار برخي از اعضاي سنديکاي کارگران شرکت واحد و ازجمله ابراهيم مددي قائم مقام منصور اسانلو که ماهها از زنداني شدنش مي گذرد، برخي از فعالان حقوق بشر در شهرستانها، احکام صادر شده در هفته هاي اخير براي فعالان دانشجويي و پروندهايي را افزود که بدون صدور حکم چون شمشيرداموکلس برسرصدها تن از روزنامه نگاران،فعالان اجتماعي،نمايندگان پيشين مجلس، وبلاگ نويسان، فعالان سياسي، اجتماعي در استان هاي آذربايجان، کردستان، خوزستان و ... را افزود، و فهرستي از زندانياني که هم اکنون در زندانند.
آيا شمشير داموکلس بر زندانيان سياسي فرود خواهد آمد؟ آيا در آستانه برخورد، مقامات جمهوري اسلامي در صدد به صفر رساندن فعاليت منتقدان داخلي هستند؟
اسفنديار صفاري
۱۱ مرداد ۱۳۸۵
خلاصه:
بازداشت مجدد احمد باطبي، صدور حکم تازه اي از سوي دادگاه انقلاب براي عباس امير انتظام، تهديد خانواده هاي دانشجويان زنداني و شدت گرفتن برخورد با آنان، موجب نگراني مدافعان حقوق بشر شده است. هفته گذشته همچنين اعلام شد احکام حبس تعزيري براي تقي رحماني،هدي صابر و رضا عليجاني سه تن از فعالان ملي ـ مذهبي، که چند سال بدون برگزاري دادگاه در بازداشت موقت بودند، تاييد شده است.
-->
بازداشت مجدد احمد باطبي، صدور حکم تازه اي از سوي دادگاه انقلاب براي عباس امير انتظام، تهديد خانواده هاي دانشجويان زنداني و شدت گرفتن برخورد با آنان، موجب نگراني مدافعان حقوق بشر شده است. هفته گذشته همچنين اعلام شد احکام حبس تعزيري براي تقي رحماني،هدي صابر و رضا عليجاني سه تن از فعالان ملي ـ مذهبي، که چند سال بدون برگزاري دادگاه در بازداشت موقت بودند، تاييد شده است. عبدالفتاح سلطاني وکيل مدافع زهرا کاظمي که بيش از هفت ماه در بازداشت موقت به سر مي برد نيز در هفته هاي اخير با حکم پنج سال زندان و پنج سال محروميت از حقوق اجتماعي مواجه شد. آن هم در شرايطي که مرگ اکبر محمدي در زندان اوين موجي از تهديدات تازه را پيش روي زندانيان سياسي و عقيدتي قرار داده است.
اکبر محمدي از اوين تا گورستان
اکبرمحمدي که به همراه برادرش منوچهر محمدي بعد از فاجعه 18 تير 1378 بازداشت شد، ابتدا به اعدام و سپس با تخفيف به پانزده سال زندان محکوم شد. او قريب به شش سال از دوران محکوميت خود را سپري کرده بودکه آسيب هاي حاصل از شرايط زندان و شکنجه سر انجام مسئولين قضايي را واداشت او را براي مداوا به مرخصي بفرستند. اما در نيمه هاي خرداد ماه گذشته ماموران لباس شخصي با حکم ميري، يکي از مقامات قضايي مازندران به خانه اکبر محمدي در آمل هجوم بردند و او را بازداشت کردند. محمدي تحت الحفظ به زندان اوين تهران منتقل شد، اما اندکي بعد خبر رسيد که او در اعتراض به نحوه بازداشت و بازگرداندن خود به زندان، و لغو مرخصي استعلاجيش دست به اعتصاب غذا زده است. خليل بهراميان وکيل اکبر و منوچهر محمدي و حشمت اله طبرزدي همزمان براي ملاقات با موکلش به زندان و مقامات قضايي مراجعه کرد اما مقامات با اين استدلال که او دست به اعتصاب غذا زده، به وي اجازه ملاقات ندادند. اين در حالي بود که خبراعتصاب غذاي اکبر محمدي از سوي سهراب سليماني، معاون امور زندانهاي دادستان تهران تکذيب مي شد. مرگ مشکوک و در ابهام اکبر محمدي در شامگاه يک شنبه گذشته بر اين برخوردها نقطه پايان گذاشت.
اسماعيل جمشيدي، زنداني بي صدا
اندکي پس از بازگرداندن اکبر محمدي ،خبر بازداشت يکي ديگر از زندانيان عقيدتي سابق نيز منتشر شد: اسماعيل جمشيدي، نويسنده ،روزنامه نگار وعضو کانون نويسندگان ايران. وي پيشتر در تاريخ 18 تير ماه سال 82 و در جريان بازداشت برادرش ايرج جمشيدي و چند تن از خبرنگاران اقتصادي، به اتهام اقدام عليه امنيت ملي و تبليغ عليه نظام دستگير و مدت 54 روز را در زندان به سر برده و سپس با تأمين قرار وثيقه آزاد شده بود.
ماني جمشيدي، فرزند اين عضو كانون نويسندگان گفته: "پدرم روز سهشنبه 30 خرداد در مراجعه به دادگاه انقلاب از سوي دايره اجراي احكام اين دادگاه، بازداشت و به زندان منتقل و به ما اعلام شد كه محكوميت 16 ماه حبس تعزيري وي در حال اجراست".
ماني جمشيدي در عين حال خبر داد که: "پدرم پيش از اين به تحمل شلاق و جزاي نقدي نيز محكوم شده بود كه محكوميت آن را تحمل و جزاي نقدي اش را پرداخت كرده بود، اما در مورد حبس، رييس قوه قضاييه دستور توقف در اجراي حكم داده بود كه متاسفانه برغم اين دستور حكم 16 ماه حبس پدرم اجرا شد". خانواده اسماعيل جمشيدي همچنين گفته اند که او نسبت به رفتار دايره اجراي احكام دادگاه انقلاب اعتراض دارد. اگر چه کانون نويسندگان در بيانيه اي پس از بازگرداندن جمشيدي به زندان، خواهان روشن شدن سرنوشت اين عضو خود و آزادي هرچه سريعتر وي شد، اما نه تنها اسماعيل جمشيدي از زندان آزاد نشد، بلکه روز گذشته خبرگزاري فارس از تاييد حکم همسر برادرش که مدير مسئول روزنامه اقتصادي آسيا نيز هست خبر داد. به نوشته اين خبرگزاري "حكم شش ماه حبس تعزيري ساقي باقري‌نيا، مدير مسئول روزنامه اقتصادي آسيا از سوي قضات شعبه 27 ديوان عالي كشور تاييد شد". اتهام مدير مسئول روزنامه آسيا، تبليغ براي گروه‌هاي مخالف نظام جمهوري اسلامي عنوان شده است. خبرگزاري فارس در عين حال نوشت که "روز گذشته با تاييد حكم از سوي ديوان عالي كشور پرونده به دفتر رئيس كل دادگاه‌هاي كيفري و مطبوعات استان تهران فرستاده شد تا به شعبه اجراي احكام ارسال شود".
بازگرداندن اسماعيل جمشيدي به زندان و زنداني شدن ساقي باقري نيا در روزهاي آتي، در حالي صورت مي گيرد که ايرج جمشيدي يکي ديگر از اعضاي اين خانواده که پيشتر بازداشت و ماه ها در زندان به سر برده بود، چندي پيش جايزه دفاع از آزادي بيان را در ايتاليا دريافت کرد.
احمد باطبي، در خطر
احمد باطبي، يکي از دانشجويان مشهور فاجعه کوي دانشگاه است که اخيرا به زندان باز گردانده شد. او پس از 18 تير 78 بازداشت و به خاطر انتشار عکسي در رسانه هاي بين المللي،که او را با پيراهني خونين در دست نشان مي داد، ه اعدام محکوم شد. باطبي که هنگام بازداشت جواني دانشجو بود، مدتي بعد با تخفيف در حکم صادره از اعدام به 15 سال زندان محکوم شد، و تا يک سال پيش هم چنان دوران زندان را در اوين سپري مي کرد. يک سال پيش اما در آستانه انتخابات اين دانشجوي زنداني با گذراندن نيمي از دوران حبس ۱۵ ساله خود از سوي مقامات قضايي به مرخصي فرستاده شد. يک شنبه هفتم مرداد اما "مامورين با يورش به منزل احمد باطبي ضمن ضرب و شتم شديد وي و تفتيش منزل ،او را بازداشت کرده وکليه لوازم و مدارک شخصي او را نيز با خود بردند". مشخص نيست افراد مزبور متعلق به کدام يک از نهادهاي امنيتي بوده اند
سميه بينات همسر احمد باطبي يک روز پس از بازداشت مجدد احمد باطبي در نامه اي به رييس قوه قضاييه ضمن اعتراض به روند بازداشت باطبي نوشت: "احمد باطبي در فروردين ماه سال 1384 پس از 6 سال زندان براي مرخصي از زندان اوين آزاد شد. او پس از آزادي اعلام كرده بود كه پس از اتمام مدت مرخصي اش به زندان بازنخواهد گشت و زندگي عادي در خارج از زندان را پي خواهد گرفت.همچنين او اعلام كرده بود كه نه مخفي خواهد شد و نه به خارج از كشور پناه خواهد برد". همسر باطبي در ادامه نامه خود به شاهرودي نوشته: "با كمال تاسف روز 7 مرداد در حالي كه همراه با همسرم در حال خروج از منزل بوديم با محاصره نيروهاي لباس شخصي وزارت اطلاعات مواجه شديم. آنها پس از بازداشت همسرم وارد منزل شدند و به تفتيش خانه پرداختند. پس از 3 ساعت تفتيش خانه و زير و رو كردن وسايل شخصي مان، بخش زيادي از وسايل منزل را ضبظ كردند و با خود بردند". سميه بينات با اشاره به اينکه همسرس از يك سال پيش تاكنون در بيرون از زندان به گذران زندگي عادي مشغول بوده و "اخيرا نيز به دليل وضعيت شغلي و اجراي طرح تحصيلي اينجانب [كه دانش آموخته دندانپزكشي هستم] قصد عزيمت به شهرستان را داشتيم، يك روز قبل از تخليه منزل، با اين شيوه بازداشت خودسرانه همسرم و ايجاد رعب و وحشت، آرامش زندگي مان بر هم زده شده است" به رييس قوه قضاييه يادآوري کرده:"قطعا نتيجه اينگونه برخوردهاي غير قانوني و خودسرانه با شهروندان جامعه جز نااميد كردن مردم و افكار عمومي از قوه قضاييه كه بايد حافظ امنيت و تضمين كننده حقوق شهروندي و آزادي هاي فردي و اجتماعي شهروندان جامعه باشد، هيچ نتيجه اي در بر نخواهد داشت". همسر احمد باطبي همچنين از هاشمي شاهرودي خواسته تا به عنوان عالي ترين مقام قضايي كشور وضعيت همسرش احمد باطبي را روشن کرده و در جهت به رسميت شناختن حقوق شهروندي او اقدام کند.
به نامه همسر باطبي تاکنون اما پاسخي داده نشده و در عوض در چند روز اخير اخبار ديگري مبني بر اعتصاب غذاي احمد باطبي از هنگام بازداست منتشر شده است.
انتشار خبر مرگ اکبر محمدي اما نگراني خانواده باطبي را نيز بر انگيخته است. روز گذشته همسر باطبي در گفت و گو با بخش فارسي بي بي سي تاييد کرد که همسرش درهنگام بازداشت اعلام کرده از همان لحظه اعتصاب غذاي خود را آغاز کرده است. آنچه بر نگراني ها در باره جان احمد باطبي مي افزايد اين است که او تنها ساعاتي پيش از جان باختن اکبر محمدي بازداشت و به زندان بازگردانده شده و تاکنون هيچ گونه خبري از محل نگهداريش منتشر نشده است.
ملي - مذهبي ها در نوبت
از ابتداي مرداد تاکنون خبر تاييد حکم زندان سه تن از فعالان ملي مذهبي نيز منتشر شده است. تقي رحماني و هدي صابر که از فروردين 81 تا اواخر سال 83 را بدون برگزاري محاکمه و بدون اجازه دسترسي به وکيل، تلفن و ملاقات با خانواده ماهها در سلول انفرادي بودند و پس از آن به بخش ايزوله اي در زندان اوين منتقل شدند بر اساس خبر منتشر شده از سوي خبرگزاري ايلنا با تاييد حکم بايد به زندان بازگردند. عبدالفتاخ سلطاني وکيل اين دو نفر اتهامات موکلانش را"معاونت در تشکيل يک NGO غيرقانوني عنوان کرده و گفته: "دادگاه تجديدنظر با تغيير عنوان اتهامي، محکوميت موکلانم را تأييد کرده است". به گفته سلطاني شعبه ۳۶ دادگاه تجديد نظر استان تهران حکم محکوميت هشت ماه حبس تعزيري تقي رحماني و هدي صابر،را در حالي تأييد کرده که NGO مورد نظر دادگاه، به ثبت قانوني رسيده است. سلطاني در عين حال با اشاره به اينکه حکم پرونده دوم موکلانش در حالي صادر شده که شعبه ۳۶ دادگاه تجديدنظر استان تهران هنوز در مورد پرونده رحماني، صابر و عليجاني که مربوط به بازداشت سال ۷۹ اين افراد است، تصميمگيري نکرده، اين سوال را مطرح کرده که"چرا در مورد پروندهاي که از قديم در اين شعبه مطرح بوده تصميمگيري نشده است اما در مورد پروندهاي که سالها بعد از آن به اين شعبه ارجاع شده، تصميمگيري شده است". يک روز پس از انتشار اين خبر، محمد شريف، وکيل رضا عليجاني يکي ديگر از اين فعالان ملي مذهبي که پيشتر سالها زنداني بوده، از تاييد حکم هشت ماه زندان براي موکلش توسط شعبه 36 دادگاه تجديد نظر خبر داد.
با اين حساب اين سه فعال ملي - مذهبي نيز در روزهاي آتي به زندان بازخواهند گشت.
عباس امير انتظام، حکمي ديگر
روز گذشته،يوسف مولايي،وکيل عباس امير انتظام اعلام کرد دادگاه انقلاب بارديگر براي موکلش حکمي صادر کرده است. عباس امير انتظام، سخنگوي اولين دولت بعد از انقلاب، در جريان کنار گذاشتن نيروهاي ملي از انقلاب بازداشت، محاکمه و تمام اين سال ها را زنداني بوده است. او که پرسابقه ترين زنداني پس از انقلاب است از قريب به دو سال پيش، و به خاطر بيماري به مرخصي استعلاجي در بيرون از زندان فرستاده شد. او در چند سال اخير چندين عمل پزشکي را پشت سر گذاشته و وضعيت جسمي اش به گونه اي است که مقامات جمهوري اسلامي در چند سال اخير ترجيح داده اند او در بيرون از زندان باشد. با اين حال همزمان با موج اخير بازگرداندن زندانيان سياسي به زندان، خبر روز گذشته درباره صدور حکم تازه اي به اتهام نشر اکاذيب از سوي دادگاه انقلاب حاکي از آن است که تصميم به بازگرداندن زندانيان سياسي خودسرانه و ناشي از عدم هماهنگي نهادهاي مختلف جمهوري اسلامي نيست.
خبرگزاري ايسنا که سخنان يوسف مولايي وکيل امير انتظام را منتشر کرده از قول او از رويه تازه اي در ابلاغ حکم دادگاه نيز خبر داده است.مولايي گفته: "طبق قانون آيين دادرسي حکم صادره بايد به وکيل متهم ابلاغ شود اما اين مسأله در شعبه ۶ دادگاه انقلاب صدق نمي‌کند و بايد براي اطلاع يافتن از رأي صادره به اين شعبه مراجعه شود".
عبدالفتاح سلطاني، گناه وکالت
عبدالفتاح سلطاني يکي ديگر از کساني است که با گذشت يک سال از بازداشت و سپري کردن بيش از 7 ماه در بازداشت موقت،بازگشت به زندان او را تهديد مي کند. سلطاني که از اعضاي موسس کانون مدافعان حقوق بشر و وکيل دهها تن از دانشجويان، فعالان سياسي اجتماعي و روزنامه نگاران بوده است، اخيرا از سوي شعبه 26 دادگاه انقلاب به تحمل پنج سال زندان، و پنج سال محروميت از حقوق اجتماعي محکوم شده است. اين مدافع حقوق بشر که در هنگام بازداشت اتهامش جاسوسي ذکر شده بود، در عين حال از اتهامي که رسانه هاي جناح راست آن را با آب و تاب نقل کردند، تبرئه شده اما به اتهام افشاي اسناد محرمانه و تبليغ بر عليه نظام با اين حکم سنگين مواجه شده است.
سلطاني درباره صدور چنين حکمي گفته: "در رأي صادره همچنين اتهام بنده افشاي اسناد محرمانه و چند تا نقطهچين آمده است كه اصولا در رأي نقطهچين نميگذارند، ضمن اينكه دادگاه مشخص نكرده است كه منظورش از اسناد محرمانه كه بنده آن را طبق كيفرخواست افشا كرده‌ام، چيست". او تمام گناه خود را "وكالت پرونده هاىسياسى، پرونده‌هاى مطبوعاتى، پرونده هاى دانشجويى و دو تن از متهمان هسته‌اى" اعلام و تاکيد کرده است که: "بنده مرتكب هيچ تخلفي نشده‌ام و تمام موارد قانون را رعايت كرده‌ام و آنها در واقع مي‌خواهند با من برخوردى بكنند كه هيچ وكيلى ديگر جرات نكند در پرونده‌هاى سياسى مداخله كند".
اين فهرست و آن شمشير
بر اين فهرست مي شود احضار برخي از اعضاي سنديکاي کارگران شرکت واحد و ازجمله ابراهيم مددي قائم مقام منصور اسانلو که ماهها از زنداني شدنش مي گذرد، برخي از فعالان حقوق بشر در شهرستانها، احکام صادر شده در هفته هاي اخير براي فعالان دانشجويي و پروندهايي را افزود که بدون صدور حکم چون شمشيرداموکلس برسرصدها تن از روزنامه نگاران،فعالان اجتماعي،نمايندگان پيشين مجلس، وبلاگ نويسان، فعالان سياسي، اجتماعي در استان هاي آذربايجان، کردستان، خوزستان و ... را افزود، و فهرستي از زندانياني که هم اکنون در زندانند.
آيا شمشير داموکلس بر زندانيان سياسي فرود خواهد آمد؟ آيا در آستانه برخورد، مقامات جمهوري اسلامي در صدد به صفر رساندن فعاليت منتقدان داخلي هستند؟
# posted by baloch : 6:50 AM
