Sunday, July 30, 2006
بيانيه اتحاديه اروپا:
ابراز نگراني شديد در مورد نقض حقوق بشر در ايران
۸ مرداد ۱۳۸۵
خلاصه:
اتحاديه اروپا مراتب نگراني عميق خود را نسبت به وضعيت آزادي بيان و موقعيت مدافعين حقوق بشر در ايران که روز به روز نيز وخيم تر مي شود، اعلام مي دارد. اين اتحاديه از ايران دعوت مي کند تا به طور کامل نسبت به تعهدات بين المللي خود در زمينه حقوق بشر، به ويژه تعهداتي که براساس ميثاق بين المللي حقوق سياسي و مدني و ميثاق بين المللي حقوق فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي متقبل شده، پايبند باشد...
-->
اتحاديه اروپا مراتب نگراني عميق خود را نسبت به وضعيت آزادي بيان و موقعيت مدافعين حقوق بشر در ايران که روز به روز نيز وخيم تر مي شود، اعلام مي دارد. اين اتحاديه از ايران دعوت مي کند تا به طور کامل نسبت به تعهدات بين المللي خود در زمينه حقوق بشر، به ويژه تعهداتي که براساس ميثاق بين المللي حقوق سياسي و مدني و ميثاق بين المللي حقوق فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي متقبل شده، پايبند باشد و فراموش نکند که اين تعهدات بيانگر اين هستند که هر شخصي داراي حق آزادي بيان است و مي تواند بدون هيچ دغدغه خاطري نسبت به تشکيل اتحاديه هاي کارگري مبادرت ورزد.
اتحاديه اروپا عليرغم اين تعهدات بين المللي، اخيراً مواردي را مبني بر بازداشت مدافعين حقوق بشر، از جمله وکلا و معترضين کارگري، مشاهده کرده که به دليل انجام اقدامات صلح جويانه مطابق با حقوق مشروع خود، به حبس هاي طولاني مدت محکوم شده اند.
با توجه به اطلاعات رسيده، آقاي عبدالفتاح سلطاني، يکي از وکلاي برجسته در زمينه دفاع از حقوق بشر، به جرم افشاي اطلاعات طبقه بندي شده و بيان شعارهاي ضدحکومتي در ملاء عام به 5 سال حبس در زندان اوين و 5 سال محروميت از حقوق مدني خود محکوم شده است. اين حکم توسط دادگاه کيفري انقلاب و پشت درهاي بسته صادر شده، در حالي که اتحاديه اروپا تنها حکم هاي قضايي را مي پذيرد که توسط يک دادگاه عمومي، منصف، مستقل، بيطرف و مطابق با قانون صادر شده باشند.
از طرف ديگر، آقاي علي اکبر موسوي خوئيني، يکي از اعضاي سابق مجلس، طي تجمع روز 12 ژوئن در حمايت از حقوق زنان دستگير شد و همچنان در سلول انفرادي بسر مي برد. براساس گزارشات رسيده، وي امکان هيچ گونه مشاوره قضايي و قانوني را ندارد و وضعيت جسماني او بسيار وخيم اعلام شده است.
دو وکيل به نام هاي فرشيد يداللهي و اميد بهروزي که اقداماتي را در حمايت از صوفي هاي قم انجام داده اند نيز به 1 سال زندان، 74 ضربه شلاق و پرداخت جريمه محکوم شده اند.
اتحاديه اروپا همچنين اخيراً اطلاعاتي را مبني بر دستگيري 9 نفر از معترضين کارگر در تهران به دست آورده است. اين در حالي است که آنها طي يک گردهمايي آرام به جرم برهم زدن نظم عمومي بازداشت شده اند. اين اتحاديه از مقامات ايراني مي خواهد که از بدرفتاري با افرادي که صرفاً به دليل احقاق مسالمت جويانه حقوق بشري خود براساس ميثاق هاي بين المللي، از جمله حق آزادي بيان، مبادرت ورزيده اند خودداري کنند.
ديگر کشورهايي که موافقت خود را با اجراي خواسته هاي بيانيه اتحاديه اروپا اعلام کرده اند، عبارتند از: بلغارستان، روماني، ترکيه، کرواسي، جمهوري مقدونيه، آلباني، بوسني و هرزگوين، صربستان، ايسلند، ليختن اشتاين، نروژ، اوکراين و جمهوري مولداوي.
منبع: سايت خبري اتحاديه اروپا، 27 ژوئيه 2006
مترجم: علي جواهرفروش
ابراز نگراني شديد در مورد نقض حقوق بشر در ايران
۸ مرداد ۱۳۸۵
خلاصه:
اتحاديه اروپا مراتب نگراني عميق خود را نسبت به وضعيت آزادي بيان و موقعيت مدافعين حقوق بشر در ايران که روز به روز نيز وخيم تر مي شود، اعلام مي دارد. اين اتحاديه از ايران دعوت مي کند تا به طور کامل نسبت به تعهدات بين المللي خود در زمينه حقوق بشر، به ويژه تعهداتي که براساس ميثاق بين المللي حقوق سياسي و مدني و ميثاق بين المللي حقوق فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي متقبل شده، پايبند باشد...
-->
اتحاديه اروپا مراتب نگراني عميق خود را نسبت به وضعيت آزادي بيان و موقعيت مدافعين حقوق بشر در ايران که روز به روز نيز وخيم تر مي شود، اعلام مي دارد. اين اتحاديه از ايران دعوت مي کند تا به طور کامل نسبت به تعهدات بين المللي خود در زمينه حقوق بشر، به ويژه تعهداتي که براساس ميثاق بين المللي حقوق سياسي و مدني و ميثاق بين المللي حقوق فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي متقبل شده، پايبند باشد و فراموش نکند که اين تعهدات بيانگر اين هستند که هر شخصي داراي حق آزادي بيان است و مي تواند بدون هيچ دغدغه خاطري نسبت به تشکيل اتحاديه هاي کارگري مبادرت ورزد.
اتحاديه اروپا عليرغم اين تعهدات بين المللي، اخيراً مواردي را مبني بر بازداشت مدافعين حقوق بشر، از جمله وکلا و معترضين کارگري، مشاهده کرده که به دليل انجام اقدامات صلح جويانه مطابق با حقوق مشروع خود، به حبس هاي طولاني مدت محکوم شده اند.
با توجه به اطلاعات رسيده، آقاي عبدالفتاح سلطاني، يکي از وکلاي برجسته در زمينه دفاع از حقوق بشر، به جرم افشاي اطلاعات طبقه بندي شده و بيان شعارهاي ضدحکومتي در ملاء عام به 5 سال حبس در زندان اوين و 5 سال محروميت از حقوق مدني خود محکوم شده است. اين حکم توسط دادگاه کيفري انقلاب و پشت درهاي بسته صادر شده، در حالي که اتحاديه اروپا تنها حکم هاي قضايي را مي پذيرد که توسط يک دادگاه عمومي، منصف، مستقل، بيطرف و مطابق با قانون صادر شده باشند.
از طرف ديگر، آقاي علي اکبر موسوي خوئيني، يکي از اعضاي سابق مجلس، طي تجمع روز 12 ژوئن در حمايت از حقوق زنان دستگير شد و همچنان در سلول انفرادي بسر مي برد. براساس گزارشات رسيده، وي امکان هيچ گونه مشاوره قضايي و قانوني را ندارد و وضعيت جسماني او بسيار وخيم اعلام شده است.
دو وکيل به نام هاي فرشيد يداللهي و اميد بهروزي که اقداماتي را در حمايت از صوفي هاي قم انجام داده اند نيز به 1 سال زندان، 74 ضربه شلاق و پرداخت جريمه محکوم شده اند.
اتحاديه اروپا همچنين اخيراً اطلاعاتي را مبني بر دستگيري 9 نفر از معترضين کارگر در تهران به دست آورده است. اين در حالي است که آنها طي يک گردهمايي آرام به جرم برهم زدن نظم عمومي بازداشت شده اند. اين اتحاديه از مقامات ايراني مي خواهد که از بدرفتاري با افرادي که صرفاً به دليل احقاق مسالمت جويانه حقوق بشري خود براساس ميثاق هاي بين المللي، از جمله حق آزادي بيان، مبادرت ورزيده اند خودداري کنند.
ديگر کشورهايي که موافقت خود را با اجراي خواسته هاي بيانيه اتحاديه اروپا اعلام کرده اند، عبارتند از: بلغارستان، روماني، ترکيه، کرواسي، جمهوري مقدونيه، آلباني، بوسني و هرزگوين، صربستان، ايسلند، ليختن اشتاين، نروژ، اوکراين و جمهوري مولداوي.
منبع: سايت خبري اتحاديه اروپا، 27 ژوئيه 2006
مترجم: علي جواهرفروش
# posted by baloch : 4:48 AM
